موج انتقاد‌ها از اقدام دولت انگلیس در قطع کمک‌ها به معلولان و نیازمندان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، دولت انگلیس که بدهی هایش از ۲.۶ تریلیارد پوند فراتر رفته و سالانه به ناچار حدود ۱۰۵ میلیارد پوندفقط بهره بدهی می‌پردازد برای کاهش تنگنا‌های اقتصادی و نیز تامین منابع لازم برای افزایش بودجه نظامی بودجه برخی دستگاه‌ها و کمک هزینه معیشتی خانوار‌های کم درآمد و معلولان را قطع یا کم کرده است که موج گسترده‌ای از واکنش‌ها را آغاز کرده است.

دولت انگلیس که امیدوار بود با افزایش رشد اقتصادی و کسب درآمد‌های بیشتر منابع لازم برای اهداف اجتماعی و نظامی خود را کسب کند با نصف شدن رشد اقتصادی از دو درصد به یک درصد برای دست یابی با اهداف اعلام شد با تداوم این روند دولت تا پنج سال آینده با ۴.۱ میلیارد پوند کسری بودجه مواجه می‌شد لذا باید رویکرد‌های جدیدی در پیش گرفته شود.

گزارش بودجه نشان داد دولت انگلیس به اعمال سیاست ریاضت اقتصادی روی آورده است که افزایش مالیات‌ها و کاستن از بودجه خدمات اجتماعی و رفاهی از جمله بودجه خانوار‌های فقیر و دارای معلول و نیز بخش آموزش و مدارس از پیامد‌های آن است.

دولت انگلیس اعلام کرد که با اعمال تغییراتی در پرداخت‌های بودجه خدمات اجتماعی و رفاهی، پنج میلیارد پوند صرفه‌جویی خواهد کردکه البته برخی کارشناسان در انگلیس پیش بینی دولت را نادرست ارزیابی کردند.

اقدام دولت و ریچل ریوز وزیر خزانه داری این کشوردر کاهش بودجه خدمات اجتماعی و رفاهی از جمله کاستن از کمک هزینه‌های خانوار‌های کم درآمد و معلولان همچین قطع کمک هزینه فرزند سوم برای خانوار‌های کم در آمد برخی نمایندگان عضو حزب حاکم را نیز به واکنش واداشته است.

جان مک دانل، وزیر خزانه داری دولت سایه سابق حزب کارگر، که در حال حاضر به علت مخالفت با طرح دولت در قطع کمک هزینه فرزند سوم خانوار‌های کم درآمد به دستورکایر استارمر رهبر این حزب تعلیق شده است، از طرح دولت انتقاد و تصمیم برای کاهش مزایا را «وحشتناک» توصیف کرد.

این نماینده مجلس از حزب کارگر رویکرد دولت را مغایر با وعده‌های انتخاباتی داده شده این حزب به مردم ارزیابی کرد و موجب بی اعتمادی مردم دانست. او معتقد است رویکرد دولت در قطع یا کاهش کمک هزینه خانوار‌های کم درآمد موجب افسردگی و رنج بسیاری از افراد می‌شود.

همزمان با جنجال بودجه‌ای در مجلس شمار زیادی از معلولان و خانواده هایشان و همچنین نهاد‌های مدنی و حامی حقوق معلولان و خانواده‌های کم درآمد با برگزاری تظاهرات برابر مجلس و ساختمان نخست وزیری رویکرد دولت را برخلاف وعده‌های انتخاباتی و شرم آور توصیف کردند.