سالانه باید ۷۰۰ کیلومتر آزادراه ساخته شود
سرپرست دفتر مشارکتها و جذب سرمایهگذار معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: بر اساس سند چشم انداز بیست ساله تا افق ۱۴۰۴ باید سالانه بیش از ۱۰ هزارکیلومتر آزادراه و ۳۰ هزار کیلومتر بزرگراه جدید آماده بهره برداری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مقداد رحیمیان با بیان اینکه یکی از اولویت های اساسی وزارت راه و شهرسازی دستیابی به انواع شیوههای تامین مالی ساخت زیربناهای حمل و نقل و مسکن به ویژه مشارکت عمومی و خصوصی است ، اظهار داشت : برای توسعه زیربناهای حمل و نقل جاده ای اعم از آزادراه ، بزرگراه و جاده اصلی و فرعی سالانه به بیش از 3 میلیارد دلار منابع مالی نیاز است که اعتبارات و بودجه های عمومی در حدود یک سوم این رقم را پوشش می دهد.
رحیمیان گفت : مطالعات تطبیقی در این حوزه و استفاده از تجارب دیگر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته در زمینه شیوه های واگذاری آزادراه ها و بزرگراه ها به بخش خصوصی در دستور کار است.
وی با بیان اینکه به منابع مالی و توان مهندسی گسترده ای برای ساخت و تکمیل طرح های حمل و نقل جاده ای نیازمندیم ، اظهار داشت : با استفاده از ظرفیت کارشناسی موجود در کشور و نیز بهره برداری بهینه از تجارب دیگر کشورها به دنبال یافتن مکانیزیم های مالی جدید و موثر برای تامین اعتبار پروژه های خود باشیم که جذب سرمایهگذاری غیردولتی ، مشارکتی و استقراض داخلی و خارجی و دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و تامین سرمایه از بازار سرمایه از مهم ترین منابع است.
وی با بیان اینکه هم اینک منابع تامین مالی طرح های مشارکتی آزادراهی به صورت 30 درصد آورده دولت و 70 درصد آورده بخش خصوصی است ، گفت: دولت تملک اراضی در این حوزه را به عهده دارد و با در نظر گرفتن مشوق های مناسب برای بخش خصوصی از جمله تضمین ترافیک خودروها یا واگذاری امتیاز سرمایه گذاری های جانبی یا واگذاری حق انتفاع اراضی جانبی یا جذب عواید صرفه جویی های سوخت (بند ق قانون بودجه) و اعطای تسهیلات توسعه ای به سرمایه گذاران باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا سهم بخش دولتی کاهش یابد و نقش و سهم بخش خصوصی را برجسته کنیم.
رحیمیان تاکید کرد : برای توسعه روش های جدید تامین مالی و سرمایه گذاری ها در حوزه زیربناهای حمل و نقل باید تلاش های بیشتری شود و استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته در تاسیس نهادهای مالی حوزه حمل و نقل برای مدیریت منابع مالی پایدار مد نظر است.