تداوم وضع دشوار اقتصادی، گسترش بیکاری و نبود امنیت شغلی در ایتالیا، بار دیگر مردم این کشور را به خیابان ها کشاند.
به گزارش واحد مرکزی خبر از رم، ده ها هزار ایتالیایی با تجمع در یکی از میدان های بزرگ شهر رم، به ادامه سیاست های سخت گیرانه اقتصادی و تصمیم دولت رنتسی به اصلاح قانون کار اعتراض کردند.
در ایتالیا بحران اقتصادی در هفت سال گذشته بیش از دو میلیون شاغل را از کار بیکار کرده و نرخ بیکاری جوانان در سومین اقتصاد منطقه یورو، به بیش از 44 درصد افزایش یافته است.
متئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده است که برخی از مواد قانون کار در این کشور مانند ماده 18، مانع بزرگی برای شرکت ها و کارخانه ها در استخدام نیروی کار است و این در حالی است که اتحادیه های بزرگ کارگری با مخالفت با اصلاح این ماده، تاکید می کنند اصلاح قانون کار ایتالیا به ضرر حقوق کارگران خواهد بود.
ایتالیا برای سومین سال متوالی در رکود اقتصادی به سر می برد.