پخش زنده
امروز: -
آمار ۸ هزار قرارداد نهاییشده زنگ خطر اجرای ناقص قانون الزام
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: ادامه معاملات عادی خلاف روح قانون است.
به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما؛ در برنامه «میز اقتصاد» با حضور اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، داود بیگینژاد نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک و نوروزی کارشناس حوزه مسکن، روند اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به بحث گذاشته شد.
قویدل در ابتدای این برنامه با تشریح اقدامات انجامشده گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده و از آن زمان تاکنون ۸ میلیون و ۲۳۴ هزار فقره سند مالکیت حدنگار (سبزرنگ) صادر شده است.
وی با اشاره به پیشبینی ۱۴ آییننامه در متن قانون افزود: تاکنون ۱۰ آییننامه به تصویب رسیده و جلسات شورای راهبری اجرای قانون به ریاست معاون اول قوه قضائيه بهصورت منظم برگزار شده است.
سخنگوی سازمان ثبت همچنین اعلام کرد: اتصال برخط شهرداریها به سازمان ثبت برای صدور شناسه یکتای هر واحد ساختمانی برقرار شده و پیشفروشها باید مبتنی بر این شناسه و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند.
به گفته وی، این اقدام با هدف جلوگیری از معاملات معارض و پیشفروشهای تکراری انجام شده است.
در ادامه، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند فعلی اجرا گفت: فلسفه تصویب این قانون، پایان دادن به تولید اسناد عادی و کاهش حجم بالای پروندههای قضایی ناشی از اختلافات ملکی بود؛ بنابراین ادامه تولید سند عادی با روح قانون سازگار نیست.
وی تأکید کرد: اگر زیرساختها هنوز کامل نشده، باید زمانبندی دقیق و شفاف ارائه شود. نمیتوان قانونی را با هدف حذف معاملات عادی تصویب کرد و پس از گذشت بیش از یک سال، همچنان همان رویه سابق در بخش زیادی از بازار ادامه داشته باشد.
پژمانفر با اشاره به آمار ارائهشده درباره قراردادهای یکسان افزود: طبق گزارش رسمی، از بیش از ۳۵۰ هزار پیشنویس ثبتشده، تنها حدود ۸ هزار قرارداد به مرحله نهایی رسیده است. این فاصله آماری نشان میدهد در فرآیند طراحی و اجرا اشکالات جدی وجود دارد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: وقتی کمتر از سه درصد قراردادها نهایی میشود، یعنی مردم یا فعالان بازار مسیر پیشبینیشده را عملی و کارآمد نمیدانند. هدف قانون ایجاد امنیت حقوقی و شفافیت بود، نه پیچیدهتر کردن مسیر معامله.
پس از آن، داود بیگینژاد نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بدنه بازار مخالف ثبت رسمی نیست، گفت: مشکل اصلی در نحوه پیادهسازی است. قراردادهای یکسان در حال حاضر انعطاف لازم برای درج همه توافقات طرفین را ندارند و این مسئله باعث کاهش استقبال شده است.
در بخش دیگری از برنامه، نوروزی کارشناس حوزه مسکن با تأکید بر فلسفه اصلی قانون گفت: هدف قانونگذار این بود که به محض توافق خریدار و فروشنده، اثر حقوقی رسمی ایجاد شود تا دیگر زمینهای برای شکلگیری دعاوی بعدی باقی نماند.
وی ادامه داد: در وضعیت فعلی، پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت میشود اما اگر ظرف مهلت مقرر به دفترخانه مراجعه نشود، این پیشنویس بیاثر خواهد شد. این یعنی هنوز ثبت رسمی در «لحظه توافق» محقق نشده است.
نوروزی تصریح کرد: تعدد مراحل احراز هویت، پیچیدگی سامانه و زمانبر بودن فرآیند، بخشی از مردم را از ورود به این مسیر منصرف میکند. تا زمانی که ثبت رسمی ساده، سریع و قطعی نشود، حذف کامل معاملات عادی با چالش مواجه خواهد بود.
قویدل سخنگوی سازمان ثبت، در واکنش به این انتقادها تأکید کرد: امنیت حقوقی مردم خط قرمز سازمان ثبت است و کنترلهای چندمرحلهای برای جلوگیری از جعل، کلاهبرداری و معاملات معارض ضروری است.
وی افزود: با تکمیل رسمی سامانه ماده ۱۰ و اجرای سازوکارهایی مانند حساب امانی، فرآیندها تکمیلتر خواهد شد و بخشی از دغدغههای فعالان بازار نیز برطرف میشود.
نظر شما