اجرای سیاست‌های ضدتورم، کلید گره‌گشایی از زندگی مردم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در استودیو گفتگوی ویژه خبری موضوع «مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ از ماموریت تا عملکرد»را  تشریح کرد و به پرسش‌ها در این باره پاسخ داد.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

مقدمه مجری: می‌خواهیم راجع به تشخیص مصلحت نظام صحبت کنیم، از سال ۶۶ آغاز به کار کرد و امروز سالروز تاسیس این نهاد است که با کارکرد‌ها و اهداف مختلف تأسیس شد و یک مسیر چندین ساله را طی کرده است.

سوال: تأسیس تشخیص مصلحت نظام سال ۶۶ و امسال ۱۴۰۴، در این مسیر چند دهه، فکر می‌کنید عملکرد چقدر مطابق با اهداف تاسیس تعریف شد و پیش رفت؟

صفار هرندی: همانطور که اشاره فرمودید سال ۶۶ بود که حضرت امام (ره) یک حکمی را صادر فرمودند و خطاب به رئیس جمهور وقت که رهبر معظم کنونی انقلاب هستند، با اشاره به چند اسمی مثلا ۱۰-۱۵ نفر از چهره‌های مسئول در کشور آنها را موظف کردند بر یک امری که آن امر نتیجه اش خروج از بن بست در مواردی است که احیاناً بین دو وظیفه قانونی و مشروع از دو نهاد معارضه پیدا می‌شود.

سوال: پس می‌شود گفت که عبور از گره‌های ساختاری نظام.

صفار هرندی: بله، به یک معنایی همین می‌شود. بعضی وقت‌ها ما مسامحتاً می‌گوییم اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در واقع اختلاف نیست، در حقیقت، چون هم مجلس وقتی یک چیزی را تصویب می‌کند که فکر می‌کند ضرورت دارد یک چنین چیزی بیاید و مشکلی از مشکلات کشور را حل کند. به این برآورد می‌رسد که این ضرورت دارد. آن وظیفه خودش را انجام داده است. یک جایی هم وظیفه دارد که این مصوبات را منطبق کند بر قانون اساسی و بر شروع مقدس که اسم آن هم شورای نگهبان است و او هم وظیفه اش را انجام می‌دهد اگر ببیند که این انطباق ندارد خط بطلان روی آن می‌کشد می‌گوید این خلاف شرع است یا خلاف قانون اساسی است. پس آن هم طبق چارچوب‌های قانونی به وظیفه اش عمل می‌کند. منتها این وسط یک چیزی مطرح است و آن این که اگر مجلس اصرار دارد به یک مصوبه‌ای با علم به این که این مخالف قانون اساسی است احیاناً، یا مخالفت با حکم اولیه شرع دارد، ولی فکر می‌کند که گره کشور جز از این راه گشوده نمی‌شود، اینجا بود که برای اولین بار شاید اوائل دهه ۶۰ بود که حضرت امام متذکر به این شدند که باید یک ساز و کار دیگری درست است که شورای نگهبان وظیفه اش را انجام می‌دهد ولی ممکن است آن نگرش استاتیک این جا جواب ندهد، یعنی در این جا نباید خطی نگاه کرد باید این جا یک مقدار دینامیک قضیه را حل کرد.

حضرت امام (ره) آن زمان فرمودند که اگر مجلس با یک اکثریت قابل توجه مثلا دو سوم اعضای مجلس به این نتیجه رسیدند که یک چنین چیزی ضرورت دارد، اینجا موقتاً می‌شود آن قانون اولی شرع را و یا آن بند قانون اساسی را که در تعارض با این است، موقتاً آن را می‌شود تعطیل کرد به نفع این گره گشایی؛ منتها محکمش کردند و این که هر چیزی را هر روز برندارند بیاورند بگویند که این ضرورت دارد، فرمودند باید دوسوم روی آن نظر داده باشند دوسوم از انسان‌هایی که فرض بر این است که این‌ها برآمده از آراء مردم هستند و همین طور هم است یکبار رای مردم انتخاب می‌شوند از بین چهره‌های شاخص کشور. این مکرر شد، یک جایی به این نتیجه رسیدند که یک نهادسازی بشود از این حالت خارج بشود که بخواهد به این ترتیب این قضیه دنبال بشود این جا بود که حکم دادند به تعدادی از افراد که این‌ها علاوه بر سران سه قوه و اعضای محترم شورای نگهبان تعدادی افراد با چهره‌های حقیقی هم در میان شان بودند که بعضی از آنها الان در قید حیات هستند بعضی از آنها از دنیا رفتند و با این ترتیب این امر تشخیص ضرورت و تشخیص مصلحت را که فوق قانون می‌شود، فوق قانون اساسی و فوق حکم اولیه شرع می‌شود این‌ها اگر به این نتیجه رسیدند که چنین چیزی ضرورت دارد و صحه گذاشتند بر آن فهم نمایندگان مجلس، در این صورت این می‌تواند قانونی باشد و از آن عبور کند. من وقتی نگاه می‌کنم می‌بینم در طول این مدت تعداد قابل توجهی، حالا من آمار ندارم، ولی تعداد قابل توجهی از مواردی که مورد تاکید مجلس بوده و با حکم اولیه شرع و حکم قانون اساسی سازگاری نداشته، این آمده رفته در مجمع تشخیص مصلحت نظام آنجا سبک سنگین کردند، گاهی به این نتیجه رسیدند که نه، همان چیزی که شورای نگهبان گفته درست است، یعنی هیچ ضرورت ملزمه‌ای که ما را وادار به این بکند که بخواهیم قانون اساسی را کنار بگذاریم یا شرع مقدس را حکم اولی آن را کنار بگذاریم، ضرورتی وجود ندارد.

سوال: در ذهن تان از همین موارد اخیر و سال‌های اخیر است؟

صفار هرندی: در سال‌های اخیر داشتیم مورد، الان من، چون حافظه قوی ندارم نمی‌توانم الان اشاره کنم، ولی بله، داشتیم مواردی که همان چیزی که شورای نگهبان گفته بوده مورد تایید مجمع قرار گرفته، حالا اگر مثلا یک نمونه‌ای من بخواهم عرض کنم، در قضایای مربوط به FATF که در حقیقت ما خود FATF را بحث نمی‌کردیم، در مورد CFT بحث می‌کردیم در مورد پالرمو بحث می‌کردیم، در دوره قبل مباحث، نه این دوره‌ای که منجر شد نهایتا به رای، در آن دوره‌ها آن چیزی را که مجلس به عنوان ضرورت تشخیص داده بود مجمع به نتیجه نرسید. در حقیقت نظر شورای نگهبان محکم می‌شد، منتها بخاطر مصالح کلی کشور در آن شرایط قرار شد که این بحث به تعبیری فریز بشود، کنار گذاشته شود، مراعا گذاشته شود تا بعد شرایط مناسب تری برای بحث آن پیش بیاید. حالا در این دوره جدید یعنی دوره‌ای که آقای پزشکیان رئیس جمهور شدند مجددا آن بحث آمد، البته آنجا منجر به رأی گیری نشد. اینجور نبود که رأی بگیرند ولی فضای کلی این بود که رأی داده نمی‌شد.

سوال: گفتید که بر اساس تعاریف و اهداف اولیه نهادی برای حل و فصل موضوعات مطرح شده بین مجلس و شورای نگهبان؛ اما قانون اساسی و احکام بالادستی، سیاست‌های کلی نظام، مجموعه وظایف گسترده تری را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف کردند. در این سال‌ها عملکرد به این وظایف را چگونه تبیین و تشریح می‌کنید؟

صفار هرندی: در بدو امر وقتی مجمع تشخیص تشکیل داده شد توسط حضرت امام (ره)، بحث سیاست‌های کلی به آن معنا مطرح نبود، یا لااقل اگر مطرح بود همان چیزی بود که منویات مقام معظم رهبری که واضع سیاست کلی و ابلاغ کننده سیاست کلی رهبری است. حضرت امام (ره) چیز‌هایی را که به نظرشان می‌رسید که موضوعیت دارد که مورد توجه قرار بدهند دستگاه‌های مختلف هم قانونگذار آن و هم مجری، این را ابلاغ کردند. فکر می‌کنم از این نمونه ما مثلا در همان سال ۶۷ یا ۶۸ داشته باشیم اواخر عمر شریف حضرت امام که آن حکم بازسازی کشور را که امام ابلاغ کردند یک نوع سیاست‌های کلی آینده کشور را به نوعی در ارتباط با شرایط پس از جنگ داشتند مشخص می‌کردند و بعد از آن وقتی ضرورت چنین چیزی حس شد که ما نیاز به سیاست کلی داریم، در بازنگری قانون اساسی در همان سال ۶۸ که با حکم حضرت امام هم افراد موظف شدند بالای سر این کار آمدند و با انتخاب توسط ایشان، در آن بازنگری این که سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌شود. یعنی حکم شده به رهبری معظم که وقتی می‌خواهند سیاست کلی ابلاغ کنند یک مشورتی ضرورتا باید از مجمع تشخیص بگیرند. پس مجمع تشخیص محل تعیین سیاست‌های کلی نیست، مشورت دهنده در سیاست‌های کلی به رهبری است و رهبری می‌توانند حق را دارند که چیزی را اگر تشخیص دادند که مناسب سیاست کلی نیست از پیشنهاد‌های مجمع کنار بگذارند، چیز دیگری را خودشان اضافه کنند ولی غالب موارد اینطور بوده که اکثر پیشنهاد‌های مجمع تشخیص و مشورت‌هایی که داده شده اکثر آن را رهبری معظم پذیرفتند به خصوص در دوره‌های اخیر که یک ساز و کاری برای آن انتخاب شد که این ساز و کار نزدیکی فکری بین اعضای مجمع با منویات رهبری را بیشتر تامین می‌کند.

سوال: الان مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مهم‌ترین موضوعات داخلی و البته مهم‌ترین موضوعاتی که در عرصه منطقه و بین الملل الان مطرح است و کشور ما هم درگیر همین موضوعات است، دستور کار مهم آن چیست و دارد روی چه موضوعاتی چه داخلی چه در سرفصل‌های بین المللی و منطقه‌ای کار می‌کند؟

صفار هرندی: یک سری کار‌های جاری ما داریم همین مثلا مواردی که گفتیم مسامحتاً گفتیم اختلاف بین مجلس و ... گاهی این‌ها می‌آید در دستور و با سرعت هم معمولا فیصله پیدا می‌کند و در دوره‌های اخیر غالباً به نفع آن ضرورت تشخیص داده شده توسط نمایندگان مردم پیش رفته است.

سوال: بر اساس سرفصل گره گشایی از امورات؟

صفار هرندی: بله، یک بخش دیگر از موضوعات ما که وقت گیر هم هست حسابی، همان مشورت دادن در سیاست‌های کلی است. ما سیاست‌های کلی قابل توجهی را در دوره‌های گذشته داشته‌ایم که از سوی رهبری معظم ابلاغ شدند بعضی‌ها هم پیشنهاداتش رفته هنوز ابلاغ نشده یعنی محل تامل بوده و رهبری معظم برای یک فرصت مناسب دیگری این را قرار دادند. آن سیاست‌های کلی خود موضوعات بسیار مهمی است. الان به گونه‌ای شده که مجلس محترم وقتی می‌خواهد یک قانونی را وضع کند، حتما سیاست کلی پیش روی او است در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی می‌تواند قانونگذاری کند اگر این کار را نکند آن مصوبه می‌آید می‌رود در یک نقطه‌ای که اسم آن هست شورای نگهبان؛ شورای نگهبان انطباق آن را برای سیاست‌های کلی از مجمع تشخیص مصلحت البته از جایی که اسم آن هیات عالی نظارت است یک چیزی از دورن مجمع توسط رهبری معظم ابلاغ شده است، یعنی این جزو شئون خود ایشان است که نظارت کنند و ببینند آیا سیاست کلی توسط مجلس رعایت شد؟ توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی رعایت شد یا جا‌های دیگر؟ این را واگذار کردند به هیئتی از درون خود مجمع تشخیص مصلحت که با رأی گیری انتخاب می‌شوند افراد آن؛ آن کار نظارت در حقیقت به گونه‌ای الان پیش می‌رود که اگر مجلس برخلاف سیاست کلی خدایی نکرده یک امری را آمده و قانونگذاری کرده هیئت نظارت اشکال آن را می‌گیرد و به او می‌گوید این جا نمی‌توانی این غلط است و پس می‌فرستد وقتی پس فرستاد شورای نگهبان به اعتبار یک بند از قانون اساسی به خودش حق می‌دهد که این را برگرداند به مجلس می‌گوید این را اصلاح کند. پس الان ما یک کم ساز و کار‌های مدیریت نظام، اداره نظام از بخش تقنین تا بخش اجرا یک کم بیشتر منطبق بر اصول موضوعه شده، ولی وقتی ما اصول قانون اساسی را داشتیم.

در مقام اجرا سیاست‌های بسیاری را در این میان نیاز بوده، سیاست‌های کلی که از آن چارچوب خارج نشود، ما الان در آن هیات عالی نظارت انطباق مصوبات مجلس با سیاست کلی یا عدم مغایرت آن با سیاست کلی را، این را رسیدگی می‌کنیم یعنی آنهایی که عضو هیات عالی نظارت هستند و اینجا به تدریج ما داریم می‌رویم به سمتی که چیزی در کشور بر حسب هوا و هوس و دلخواسته‌ها و حالا مثلا تعداد یک موجی در مجلس راه بیفتد مثل بگوییم مثلا یک طایفه‌ای از یک بخشی از کشور دلشان می‌خواهد یک چیزی مصوب بشود، اگر این منطبق بر سیاست کلی نباشد پس زده می‌شود و رد می‌شود. نظم یافتگی بیشتری را ما در مقام تقنین شاهد هستیم. در مقام اجرا یعنی آنچه که دولت محترم و هیات وزیران دارند انجام می‌دهند این هم باید منطبق باشد بر سیاست‌های کلی؛ یعنی اجرا هم باید منطبق باشد، منتها یک پیچیدگی دارد مقام اجرا که نمی‌شود در مجلس شما مصوبه را می‌توانید جلویش را بگیرید، می‌فرستید اصلاحش می‌کنند، اما اجرا جریان دارد دائم دارد کار می‌کند. هیات عالی نظارت بر اجرا هم ورود پیدا می‌کند منتها چطور؟ شکل آن تا الان این بوده که از دستگاه‌های مختلف می‌خواهد که بیایند گزارش بدهند که فلان بند از سیاست کلی را برای اجرای آن چه کار کردند؟ این بند‌های سیاست کلی تزئینی که نیست، این‌ها باید راهبر باشد، این‌ها راهنمای عمل مجریان باید باشد مجری باید بیاید بگوید که این کار‌هایی را که کرده چقدر با سیاست کلی انطباق داشته و اساسا برای تحقق سیاست کلی چه کاری کرده؟ گزارش می‌دهد. الان ما داشتیم از دستگاه مثلا وزارت نفت، انطباق عملکرد خودش برای سیاست کلی را گزارش داده دولت محترم فرستاده به مجمع و در هیئت عالی نظارت دارد رسیدگی و بررسی می‌شود اگر احیانا عدم انطباقی یا مغایرتی دیده شود در عملکرد‌ها، گزارش می‌شود به محضر رهبری، چون ما شانی این وسط نداریم خودمان، ما بالادست مجلس یا دولت قرار نداریم، ما به نیابت از رهبری معظم در موضوع سیاست کلی ورود می‌کنیم؛ لذا ما گزارش را می‌دهیم از سوی رئیس محترم مجمع به رهبری و ایشان پیگیری می‌کنند و خودشان می‌دانند چه باید کنند، پس اگر در یک کلمه بخواهیم بگوییم که در این مدت با عملی شدن قضیه سیاست‌های کلی در بخش‌های مختلف نظام چه اتفاقی افتاده؟ من می‌گویم ما تازه داریم چارچوب دار می‌شویم به لحاظ عملکرد که هر دفعه مثلا یک کسی نیاید یک کاری درست خلاف آن نفر قبلی بکند، در مقام اجرا ممکن است پیش بیاید، حتی در مقام تقنین هم، برداشت شان از فلان اصل قانون اساسی یک چیزی باشد در حالی که یک گروه دیگر می‌آیند خلاف این را سیاست‌های کلی مانع از این می‌شود که ما هر موسمی پیش می‌آید یک فهم مثلا درست متضاد یا متفاوت از گروه قبلی داشته باشیم.

سوال: الان که اشاره می‌کنید که داریم دارای یک چارچوب کلی می‌شویم، کارنامه را چه در بحث نظارتی، چه در بحث‌های روزمره‌ای که اشاره کردید همان حل و فصل موضوعات مطرح شده در بین مجلس و شورای نگهبان است چه روی سیاست‌های کلی نظام که اشاره کردید در قامت مشورت دهنده مجمع تشخیص مصلحت نظام ظاهر می‌شود، کارنامه را چطور می‌بینید و فکر می‌کنید چقدر بر اساس ریل گذاری‌هایی که بوده و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در این مجمع وجود دارد دارد پیش می‌رود؟

صفار هرندی: من در بخش مربوط به انتخاب بین نظر مجلس یا شورای نگهبان آن را مختصر عرض می‌کنم، خوشبختانه این فهم امروز خوب بالاگرفته است. از ابتدا هم مشخص بود که تشخیص این ضرورت مهم است. یک بن بستی را می‌شکند و یک گره گشایی می‌کند. جالب است بدانید که و می‌دانید احتمالا که اعضای محترم شورای نگهبان که در صورت یافتن تضاد بین مصوبه مجلس و قانون اساسی و حکم اولیه شرع با راحتی خط بطلان روی آن می‌کشند و می‌گویند این مردود است و به مجلس پس می‌فرستند، اما همین اعضای محترم شورای نگهبان وقتی می‌آیند در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌نشینند، این جا دیگر رجوع به آن فهم شورای نگهبانی شان نمی‌کنند، این جا از باب تشخیص مصلحت می‌آیند حکم می‌کنند، حرف می‌زنند، رأی می‌دهند، بسیار پیش آمده که عزیزی که از جانب شورای نگهبان در جلسه حاضر بوده برخلاف آن رأیی که قبلا در شورای نگهبان داده در این جا برای این که بحث، بحث گره گشایی است، بحث سر این است که تشخیص مصلحت وظیفه این جمع است، وظیفه این جمع انطباق با قانون اساسی و انطباق با شرع مقدس دیگر نیست این جا تشخیص مصلحت است، البته برای این که دچار هرهری مسلکی نشویم که هر چیزی را به اسم تشخیص مصلحت بخواهیم رای بدهیم، در دوره گذشته حضرت اقا یک ابلاغی داشتند و تاکید جدی که اولا این مقوله‌ای را که شما می‌خواهید بعنوان مصلحت به آن رأی بدهید و خلاف شرع و خلاف قانون اساسی حکم بکنید، اینقدر باید ضرورت آن بَیِّن باشد که بیارزد آدم این جا مثلا این خطر را دارد می‌کند. ثانیا باید زمان‌مند باشد این طور نیست که برای همیشه شما یک مصلحتی را حاکم بکنید خلاف قانون اساسی و خلاف حکم اولیه شرع، باید بگویید برای زمان مثلا سه ساله، پنج ساله، حداکثر مثلا ده ساله، باید، چون یک چیز‌هایی هست مثلا در مقاوله نامه‌هایی که بین دولت‌ها رد و بدل می‌شود آنجا اگر زمان آن کوتاه باشد ممکن است دولت‌ها به یک چنین چیز‌هایی تن ندهند به همچین چیز‌هایی اونجا می‌گویند زمان بزرگ‌تری را میطلبد مثلا ده سال احزاب ولی در موارد دیگر باید تهدید بشود یعنی حد گذاری بشود و سوم اینکه.

سوال: پس خروجی‌ها در این مرحله زمان بندی دارد؟

صفار هرندی: بله، این خصوصیات دارد مثلاً سؤال می‌شود بعد از اینکه مصوب می‌کنیم سؤال می‌شود که چقدر زمان مثلاً لازم است که این دوره مصلحت را ما برایش در نظر بگیریم مثلاً می‌گوییم پنج سال.

سوال: دوباره برگردد به آن اصل قانون اساسی؟

صفار هرندی: بله، باید برگردد اصل آن است و البته می‌شه فرض کرد که بعد از پنج سال دو مرتبه رجوع می‌کنند مجلس مثلاً می‌گوید همچنان مصلحت نیاز به تمدید دارد اینجا دومرتبه بحث می‌شود دوباره بعد بحث بشود و نظر‌ها گرفته بشود که آیا واقعاً درست است و مصلحت ادامه دارد یا نه، نکته دیگر آقا فرمودند برای اینکه مشخص بشود که همین جوری و سرسری این نظر داده نشده باید یک کسر بزرگی از اعضای مجمع پای همچین چیزی را امضا کنند اوایل صحبت این بود که دو سوم بعد یک مشکلاتی پیش اومد گفتند دو سوم حاضران، بعد گفته شد که نه سه پنجم از کل اعضا مجمع یعنی مثلاً اگر چهل و یکی دو نفر عضو مجمع دارد، چون بعضی‌ها از دنیا رفتند بعضی‌ها در دور جدید نیامدند نمیتوانستند بیایند بیمار بودند و حالا اون تعدادی که حتماً هستند چهل نفر چهل و دو نفر سه پنجم از آنها باید پایه همچین چیزی را امضا بکنند رأی بدهد درواقع محکم می‌کند کار را یعنی همینجور دل بخواهی عبور از قانون اساسی و یا عبور از حکم اولیه شرع اتفاق نمیفتد به این اعتبار من می‌توانم عرض بکنم که مجمع کارنامه‌اش، کارنامه خوب و درخشانی است یعنی مخصوصاً هرچه که جلوتر اومده این درخشش را آدم بیشتر می‌تواند شاهد باشد و این هم طبعاً با هدایت‌های شخص رهبری معظم بوده که اشاره کردند که همین‌جوری به هر ترتیبی نباید مثلاً تشخیص مصلحت داده بشود این ترتیبات باید منطبق بر یک سری شاخص‌ها از این جنس باشد یه نکته‌ای هم حالا شاید مورد پرسش شما نباشد ولی من خودم تصور می‌کنم که یه اتهامی را بعضی‌ها متوجه مجمع تشخیص می‌کنند به خصوص در اونجایی که بحث انطباق سیاست‌های کلی و مصوبات مجلس یعنی مصوبه بر سیاست کل است اینجا بعضی‌ها تعبیر کردند گفتم که انگار که یک مجلس دیگری درست شده که فوق مجلس دارد نظر می‌دهد یعنی مجمع تشخیص و یا هیئت نظارت را مجلس دوم یک سنا گفتند مثلا هستش که باید مصوبات مجلس را تصمیم بگیرد واقعاً همچین چیزی نیست ما حق نداریم راجع به آنچه که عزیزانمان در مجلس مصوب می‌کنند از حیث آن به اصطلاح چیزی مد نظر اون‌ها بوده مثلا بگوییم به نظر ما بهتره که اینجوری بنویسم نه، اما ما همچین حقی نداریم ما می‌گوییم آقا این کجای این الان به قانون به سیاست کلی می‌خورد یا نمی‌خورد اگهر نخورد می‌دهیم به خودشان می‌گوییم آقا این را درستش کنید البته برای اینکه اطاله به اصطلاح این فرایند تقنین اتفاق نیافتد جا‌هایی اجازه گرفته شده از رهبری که اگر ما مثلاً مصوب مجلس را یک دست‌کاری کوچیک بکنیم می‌تواند حل بکند اون داستان رد یا اگر این چیزی را که ما الان وضع کردیم تغییر دادیم اگر یک بند دیگه‌ای از همین قانون را هم متاثر می‌کند یعنی خودبه‌خود به تبع این آن عوض می‌شود این را با اجازه رهبری انجام می‌دهند، مجمع و در موارد نادری اینکار را خودش می‌کند که نماینده مجلس، هم رئیس مجلس هم در جلسه هست رئیس کمیسیون مربوطه هستش آنها هم از خدا می‌خواهند که همچین اتفاقی بیفتد، چون برگردد به مجلس ممکن است خیلی سخت‌تر شود، اما جایی هم اکثراً موارد این است که ما می‌گوییم آقا این انطباق ندارد این مغایرت ندارد مجلس خودت درستش کن، برمی‌گردد به مجلس، مجلس خودش این کارو می‌کند.

سوال: پس تمام مصوبات هم براساس سیاست‌های کلی باید منطبق باشد؟

صفار هرندی: بله، باید منطبق باشد و باید مغایرت نداشته باشد این دو، ما یکی از حیث عدم مغایرت یک از حیث انطباق اینها ممکن است اصلا یک مصوبه‌ای را مجلس داشته باشد که به آن می‌گوییم متناظر این یک سیاست کلی بیاورید می‌گویند اصلاً منطبق بر سیاست کلی نیست در حالی‌که باید آنچه که مجلس مصوب کند باید یک ریشه‌ای در سیاست کلی مثلاً سیاست کلی مربوط به اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده به مجلس، مجلس خودش برود یک به اصطلاح قوانین را بنویسد که هیچ ربطی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نداشته باشد، شواهد موجود مربوط به نظام اداری مثلا سیاست‌های کلی نظام اداری یا در مورد خانواده و غیر اینها سیاست کلی‌اش ابلاغ شده اگر مجلس برود باز خودش یه کاری را کند این از زمره همان کار‌هایی است که انگار یک نظامی اش را شما درست کردید هر گوشه‌اش خودکار کار خودش دارد انجام می‌دهد ربطی به بقیه جا‌ها ندارد.

سوال: در کدام سرفصل در کدام موضوع در کدام بحث می‌شود تشخیص مصلحت نظام ورود بیشتر و بهتری داشته باشد در باب آن تاکید حضرت عالی به واسطه حضور و عضویت تان در مجمع یعنی عنوان گره‌گشایی الان ظرفیت‌هایی مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد که می‌تواند اگر در مبحثی را در سر فصل ورود پیدا کند این گره‌گشایی زودتر و بهتر اتفاق بیفتد؟

صفار هرندی: قطعاً این در بخش سیاست کلی است اتفاقاً اخیراً با توجه به اینکه ما اصلی‌ترین مسائل مردم که معیشت مردم را دچار مشکلاتی کرده خوب بعضی از قوانین و قواعد و بعضی از فقدان قانون‌ها و اینهاست و سیاست‌های خدای نکرده ممکن متعارض باشد یا سیاست‌های نامفهوم باشد اخیراً یه کاری را مجمع دنبال کرد و آن اینکه سیاست‌هایی که هر چه زودتر می‌تواند عایدی برای زندگی معیشتی مردم داشته باشد اینها را برویم استخراج کنیم مثلاً اگر ما صد تا بند سیاستی داریم از این صد تا بند ده بند اصلی را در بیاوریم.

سوال: مجمع ورود کرده است؟

صفار هرندی: بله، ورود کردیم الان چند جلسه شکل گرفته و دولت هم مشتاق و هم دخالت کردند، این سبب می‌شود که بخشی از آن منویاتی که رهبر معظم دارند، برای اینکه زودتر گره‌ای از کار مردم گشوده شود دولت محترم می‌خواهد خدمت کند مجلس می‌خواهد که حاصل کارش گره گشایی از مردم باشد همه اینها یکسری سیاست‌های اصلی و مبنایی دارد، مثلاً می‌گوییم یکی از چیز‌هایی که گره اصلی به زندگی مردم زده تورم است هیچکس تردید ندارد تورم، ام الفاسد است تورم خیلی بار سنگینی است بر دوش اقتصاد کشور که مشکلات از اون ناحیه ریشه می‌گیرد، ما رسیدیم به اینکه ببینیم تورم از کجا عاید شده چه جوری تورم آمده و گریبان اقتصاد کشور را گرفته یکسری سیاست‌های کلی که ضد تورمی بوده این‌ها را رفتیم استخراج کردیم می‌گوییم اگه اینها در دستور کار دولت به صورت اولویت دار قرار بگیرد اون وقت می‌شود امیدوار بود که مثلاً ظرف یک دوره کوتاه دو سال، سه سال ما یک تغییر اساسی را در مسیر حل مسائل زندگی مردم داشته باشیم.

سوال: شما تاکید کردید که در قالب مصوبات و قوانین باید حتماً منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد آیا داشتیم در اجرا مواردی که شاید مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند به دلیل اینکه مطابق با سیاست‌های کلی نظام پیش نرفته‌اند و دوباره مجمع از باب نظارتی به ان ورود پیدا کرد تطبیق حاصل شد و اون گره‌گشایی اتفاق افتاد؟

صفار هرندی: ببینید حالا ما شاید هنوز به مرحله‌ای نرسیدیم که حاصل اجرای سیاست‌ها را مثلاً بیاییم لیست کنیم بگوییم این قانون، چون رفت منطبق بر سیاست کلی شد رفت به اجرا هم در اومد این نتیجه را داشت مشکل مردم حل شده این فرآیند یک فرایند طولانی است و شاید مثلاً مجلس کار خودش را درست انجام بدهد بعد در مقام اجرا اون اونطور که باید و شاید این نشده باشد یا به عکس است ولی اصل این است که الان همه میفهمند الان دوستان مجلسی ما حق داشتند البته من خودم یک ذره همراه بودم باهاشون با این نگرانیشان که ما گاهی وقت‌ها در مقام هیئت عالی نظارت همکارانمان عزیزانمان خیلی مو را از ماست می‌خواستند بکشند که اگر جزئی مثلاً عدم انطباق هم ببینند ما اون را وایستند و بگویند باید حتماً برگردد برود مثلاً اصلاح بشود خب خوشبختانه، چون اونجا محل رأی گیری است رأی گیری می‌کنند اعضای هیئت عالی نظارت رای نمیدهند به اون نگاه حداکثر بینی و یک نگاه مثلاً حداقلی که برآورده می‌کند اون خواسته را که در این حد انطباق حاصل شده در این حد عدم مغایرت حاصل است این نگاه خوشبختانه در مجمع و در هیئت عالی نظارت حاکم است دوستان مجلسی امام که می‌آیند افراد شخصیت‌های فهیمی هستند، داخل مجمع میشینن می‌بینند که شکل کار وقتی چجوری پیش میرود آنها هم میروند دوستان مجلسی را متقاعد می‌کنند که آقا اونجا مجلس دوم راه ننداختند آنها اصلاً کاری ندارند که شما مثلاً تصمیم گرفتید که حقوق‌ها را مثلاً ده درصد افزایش بدهید یا بیست درصد افزایش بدهید به ما ربطی ندارد ما فقط نگاه کنیم ببینیم این مصوبه شما آیا با سیاست کلی تعارض ندارد آیا سازگاری دارد مثلاً اگر می‌گوییم که باید سیاست کلی فرض کنیم سیاست کلی این است که مردم را در بحبوحه سختی‌های زندگی باید دستشان را گرفت یعنی باید دستگیری از مردم در سیاست‌های ما در اجرای ما نمود داشته باشد خوب اگر شما تورم چهل درصد باشد بخواهید ده درصد اضافه بکنید حقوق‌ها را معلومه که این منطبق نیستش بر آن سیاست دستگیری از مردم پس اینجا می‌گوییم، عدد برای ما مهم نیست لذا می‌گوییم که آقا این انطباق ندارد یا اینجا مغایرت دارد با سیاست کلی و روی‌ هم رفته می‌خواهم عرض بکنم که من با اینکه خودم وقتی صحبت این بود که عضو مجمع هیئت عالی نظارت بشوم امتناع داشتم حقیقتش تصور می‌کردم که این فهمی که در مجلس نسبت به هیئت نظارت است این، این فهم مثلاً حق دارد درست است ولی وقتی با توصیه و تاکید بعضی از عزیزان قبول کردم که عضو شوم در درون این کار وقتی قرار گرفتم احساس می‌کنم که خیرخواهی و به اصطلاح مصالح اندیشی بر هر چیز دیگری غالب است اینجا و نهایتش هم سر جمع برای یک مجموعه مثلاً بیست و چند نفره دارم می‌گویم والا ممکن دو نفر باشند خلاف این رای‌ها را داشته باشند، اما سرجمع آنچه که حاصل می‌شود در اینجا مصالح اندیشی بر هر چیز دیگه‌ای غلبه و رجحان دارد.

سوال: افق پیش روی مجمع هم به ما بگویید با توجه به عملکرد و کارنامه که از سال شصت و شش تا امروز داشته بعد بپردازیم خیلی مختصر راجع به حوادث دی‌ماه صحبت کنیم آن چیزی که برای نظام باید به عنوان درس از این دی ماه برداشت کرد مخصوصاً حالا بیست و دو دی که یک حماسه تاریخی بود؟

صفار هرندی: یکی از کار‌های دیگر مجمع در حقیقت حل معضلات نظام یعنی وقتی می‌رسیم به یه نقطه‌ای نظام، رهبری رسیدند به نقطه‌ای که موضوعی تبدیل به بن‌بستی گره‌ای شده جزو اختلاف‌هایی بین مجلس و دولت و اینهام نبوده ولی موضوعی الان گرهی است که باید گشود بشود خب ایشان ارجاع می‌دهند به مجمع یعنی معضلات طبق آنچه که در قانون آمده از سوی رهبری باید ارجاع بشود ما خودمان برحسب فهم خودمان نمی‌توانیم بگوییم فلان چیز معضل است و ما حالا رفتیم سراغش مگر این که از سوی رهبری به ما ارجاع داده شود یک وقتی مرحوم آقای توکلی خدا رحمتش کند ایشدن عضو بسیار دغدغه‌مند بود یک وقت اومد گفت درسته که قانوناً از سوی رهبری باید معضلات به ما ارجاع بشود ولی عیبی دارد که ما اگر فهمیدیم یه چیزی معضلی است به رهبری این را بنویسیم بگوییم یه آقا ما فکر می‌کنیم این معضل است شما اجازه بدهید ما راجع به این مثلاً بشینیم بررسی کنیم و نظر بدید خوب این به نوعی نسبت بهش می‌شود گفت که نظر مساعد هم نشان داده شده اون چیزی که اشاره فرمودید مخصوصا پیوندش زدید با قصه دی ماه من تصور می‌کنم ما به عنوان مجمع تشخیص و ما به عنوان پیشنهاد دهندگان سیاست‌های کلی به رهبری معظم و یا مشورت دهندگان باید حواسمان باشد این چیزی را که به عنوان سیاست کلی داریم حرف می‌زنیم آیا حقیقتاً سیاستی هست که حلال مسائل باشد آیا سیاستی هست که مجلسی‌ها و دولتی‌ها وقتی می‌روند سراغش بتوانند عملیاتی‌اش بکنند ما وظیفه‌ام این است که خودمان را بازنگری در سیاست‌های بکنیم مثلا اون چیز‌هایی که عملی شدنی نیست مثلاً ما سیاست کلی را که پیشنهاد بدهیم این باشه که که باید ظرف مثلاً دو سال درآمد‌های کشور را برسانیم به هزار دلاری مثلاً به پانصد میلیارد دلار خوب این خیلی خوبه که آدم خوشش می‌آید از این عدد گنده ولی چقدر با واقعیات تطبیق دارد ما چقدر مثلاً می‌توانیم نفت بفروشیم چقدر چیز‌های دیگر، تا پس این سیاست کلی این معیوب است به این اعتبارش یک بازنگری باید بشود که آیا این سیاست‌ها عملیاتی می‌تواندد بشوند یا نه اکثراً البته این‌طور است که قابل پیاده شدن هستند سیاست ولی بازنگری در اون سبب می‌شود که اگر ما در کف جامعه مثلاً یک چیزی را ناهنجاری را می‌گذاریم مداوم بشود و زمخت شود که ببند جوری که مردم دیگر برای اینکه مسئولین را آگاه بکنند مجبور باشند بیایند در خیابان فریاد بزنند ببینید من کاری به شورش و اغتشاش و آشوب و اینها ندارم من می‌گویم آن کسانی که وقتی زندگی‌شان دچار مشکل شد برای اینکه صدایشان را به مسئولین برسانند کاملاً در یک ادب به اصطلاح سیاسی مشروع قانونی آمدند و گفتند مسئولین به داد ما برسید مقام معظم رهبری فرمودند که بازاری‌هایی که اومدند اعتراض داشتند اینها بحق بود اعتراضشان، چند وقته که همچین چیزی جریان داشته اجابت نشده اگر مشکل از سیاست بوده سیاست کلی بوده در آن تجدیدنظر کنیم اگر سیاست کلی عملی نشده اجرایی نشده گریبان اونجا را بگیریم اگر مخاطب ما توجیه نشده درست متوجه نشده او را توجیهش بکنیم باید به او به اطلاعات درست بدهیم باهاش حرف بزنیم من معتقدم درسی که ما از حوادث می‌گیریم این است که اگر مردم مظلوم خودمان رادر حالی که مشکلات بسیاری گریبان زندگی‌شان گرفته در کام دشمنانی رهاشون بکنیم که اون‌ها بی‌رحمانه دلشان واسه اینها نسوخته ظاهر جانب‌داری می‌گیرند می‌آیند مردم را بمباران می‌کنند و می‌زنند مردم را لت و پار می‌کنند اگر ما این کار را نکنیم ما متهم هستیم باید خودمان رفع اتهام باید کنیم از خودمان گشودن گره‌های زندگی مردم مستلزم رسیدن بین سیاست کلی، سیاست جزئی و ... است.