تاخیر ۵۰ روزه در تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گلایه کشاورزان از بلاتکلیفی و سردرگمی در انتخاب نوع و میزان کاشت محصول که ناشی از تعیین و اعلام نشدن قیمت محصولات اساسی کشاورزی است و تاخیر ۵۰ روزه آن که ­پیامدش می‌تواند کاهش ۳۰ درصدی محصول گندم در سال زراعی پیش رو باشد.

طبق ماده ۲ تبصره ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است حداقل ۳ ماه قبل از شروع فصل کشت زراعی، قیمت محصولات را تعیین کند اما­طبق این قانون، شورای قیمت گذاری بیش از ۵۰ روز است که در تعیین قیمت محصولات تاخیر کرده است.

هاشمی، عضو شورا و رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران:­ سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظرشان این است که­ برخی از موارد اعتباری تعیین قیمت را تحت تاثیر قرار بدهد بدین صورت که قیمت باید تابعی از اعتبارات باشد که این به ضرر کشاورزان تمام می‌شود و گله مندی بخش خصوصی از اختلاف سلیقه‌ها در شورای قیمت­ گذاری.

پیشه ور، عضو شورا و رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران: هنوز متاسفانه به اجماع نرسیدیم و فشاری هست از جانب نمایندگان دولت به بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی کشاورزی.

ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران ایران هم می‌گوید، ­عدم اجرای قانون توسط دولت­ اتفاق می‌افتد که در این خصوص مجلس وظیفه قانونی که به عهده دارد و آن نظارت بر حسن اجرای قانون است را اجرا و عملیاتی نمی‌کند.

علاوه بر ۹ نفر اعضای شورای قیمت گذاری، ۲ نفر هم از کمیسیون کشاورزی مجلس­ به عنوان ناظر در این جلسات حضور دارند.
اعظمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: ­دو هفته پیش وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مورد سئوال قرار گرفت هنوز هم اقدامی نشده و در هفته پیش رو و هفته بعد­ حتما وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون مورد سئوال قرار خواهد گرفت که هر چه زودتر این اقدام صورت بگیرد و این موضوع تاخیر، تخلف محض­ و به نوعی ترک فعل محسوب می‌شود.

گفتنی است؛ علی رغم پیگیری‌ها از سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این ۲ عضو موظف شورای قیمت گذاری حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند و هرگونه اظهارنظری را به جلسات آینده این شورا موکول کردند. ­­