صنعت دارویی کشور نیازمند درمان فوری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تولیدکنندگان ۹۷ درصد داروی کشور می گویند: صنعت داروسازی کشور با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. به گفته یکی از این تولیدکنندگان قیمت دارو با قیمت سالهای قبل ثابت نگه داشته شده در حالی که نهاده‌های تولید افزایش قیمت داشته اند.

محمد عبده زاده، رئیس سندیکای تولیدکنندگان داروی انسانی می گوید: افزایش حقوق و دستمزدها، افزایش ۳۰ درصدی حمل و نقل ، افزایش ۵۰ درصدی مواد جانبی و بسته بندی هزینه تولید را بالا برده است.

یکی دیگر از تولیدکنندگان در این باره ادامه می دهد: از آنجا که دولت قیمت دارو را کنترل و قیمت‌گذاری می کند، قیمت‌ها تغییر نکرده و کارخانه‌های داروسازی شدیداً تحت فشار هستند.

این مشکلات باعث کمبود دارو در بازار هم شده است.

به گفته یکی از تولید کنندگان، داروسازان وقتی می دانند قیمت‌ها به نحوی پایین برایشان تعیین می شود که کاملا در زیان هستند، به سمت تولید دارو نمی روند چرا که اصلا نمی توانند فرآورده را تولید کنند، از این رو اگر دارویی زیان‌ده شود، قطعا آن را تولید نمی کند یا مقدار کمتری عرضه می کند، لذا چون نیاز بازار وجود دارد باعث کمبود دارویی در بازار خواهد شد.

این کمبود دارو علاوه بر اینکه بیماران را با مشکل مواجه می کند زنگ خطری هم برای تولید داخلی کشور محسوب می شود.

به اعتقاد یکی از داروسازان تا ۳ یا ۴ ماه آینده کمبودهای دارویی تا ۳۰ درصد افزایش می یابد و دولت مجبور است بیش از ۲ تا ۳ برابر هزینه ای که الان برای تولید نیاز است را این بار برای واردات بپردازد.

اما حل این مشکلات راه دارد، راه حلی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم آمده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده؛ انتقال ارز ترجیحی دارو به بیمه ها.

داروسازان می گویند این اتفاق باید زودتر بیفتد چرا که هم به نفع صنعت و هم به نفع مردم است. آنان می گویند به هیچ عنوان نمی خواهند که پرداختی برای بیماران تغییر کند و اما با انتقال ارز ترجیحی دارو به بیمه ها، شرکت های تولید کننده می توانند دارو تولید کنند و در عین حال مردم مبلغ کمتری پرداخت کنند.

سازمان های متولی اجرای این قانون از جمله، سازمان غذا و دارو، سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی هم برای اجرای این قانون اعلام آمادگی کرده اند.

در پایان باید یادآور شد: انتقال ارز ترجیحی به بیمه ها هم قدمی برای حمایت بیشتر از صنایع دارویی است و هم اقدامی در راستای اجرای سیاست های کلی سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق بیمه ها است.