مخاطرات هزینه کرد نادرست حقوق دولتی معادن

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حقوق دولتی، یعنی سهم دولت از استخراج و بهره برداری هر واحد ماده معدنی، که کشور‌های معدن خیز به روش‌های متفاوتی آن را محاسبه و دریافت می‌کنند تا با هزینه کرد آن علاوه بر توسعه معادن و ایجاد ارزش افزوده، عموم مردم را از ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغالزایی آن بهره‌مند سازند. به عبارت دیگر، فلسفه اخذ حقوق دولتی معادن این است که اولاً معادن ثروت‌های ملی یک کشور هستند که عموم جامعه باید از منافع آن منتفع شوند، ثانیاً توسعه معادن نیازمند زیرساخت هایی، چون جاده، ریل، بنادر تجاری و منابع انرژی است که دولت باید آن را فراهم کند، ثالثاً فعالیت‌های معدنی آسیب‌هایی را متوجه محیط زیست، منابع طبیعی و جوامع محلی می‌کند که باید جبران شود.

 

ایران نیز به عنوان یک کشور معدن خیز با حدود ۷۰ نوع ماده معدنی و حدود ۱۲ هزار معدن شناسایی شده که بیش از نیمی از آن‌ها فعال هستند، محاسبه و هزینه کرد حقوق دولتی معادن را در ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ تعیین تکلیف کرده و براساس بند "پ" ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز، ۱۰۰ درصد درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی معادن باید در بخش معدن که شامل اکتشافات، زیرساخت‌های معدنی، احیا و بازسازی مناطق تخریب شده، جبران خسارت ناشی از فعالیت معدنی و ایفای مسئولیت اجتماعی و... می‌شود، هزینه شود و هرگونه هزینه کرد دیگر این منابع، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود. 

 

با وجود این تکلیف قانونی، اگرچه بخش عمده حقوق دولتی معادن هر ساله وصول می‌شود، اما به طور متوسط کمتر از ۳۰ درصد آن برای هزینه کرد در بخش معدن توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شده و بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این بخش به دلیل نبود اعتبار لازم اجرایی نشده است.

 

بی توجهی به این موضوع و رفع تکلیف دولت در اجرای این ماده قانونی، علاوه بر آنکه سهم معدن در شکوفایی اقتصاد را کمرنگ کرده، تبعات دیگری را نیز به دنبال داشته که در صورت تداوم این روند، گستره این تبعات گسترده‌تر و اثرات آن در توسعه و رشد اقتصادی کشور نیز نمایان خواهد شد. مهمترین تبعات اجرا نشدن تکالیف قانونی حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر را می‌توان در ۴ محور خلاصه کرد:

 

 

یکی از تکالیف قانونی برای توسعه معادن، اختصاص سهم ۶۵ درصدی از حقوق دولتی معادن به وزارت صمت است تا این نهاد درآمد ناشی از این محل را برای توسعه معادن و صنایع معدنی هزینه کند. اما به دلیل تخصیص نیافتن کامل این سهم به وزارت صمت طی سال‌های اخیر، نه تنها با افت استخراج مواجه بوده ایم، بلکه به دلیل توسعه نیافتن صنایع معدنی نیز همچنان خام فروشی در برخی محصولات معدنی از جمله سنگ‌های زینتی که ارزش افزوده بالایی می‌تواند برای کشور ایجاد نماید، یکی از معضلات جدی در این حوزه است. به طوریکه، تا پایان آذرماه ۱۴۰۰، استخراج معدنی با افت ۰.۸ درصدی مواجه شده است و مجوز‌های پروانه بهره برداری معادن نیز در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، حدود ۱۸ درصد کاهش یافته و مجوز‌های گواهی کشف نیز در همین بازه زمانی حدود ۸ درصد کمتر از مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ بوده است.

 

 

از آنجا که سرمایه گذار فقط بهره بردار است و مالک معدن محسوب نمی‌شود، انتظار دارد وقتی در یک معدن سرمایه گذاری کرده و حقوق دولتی خود را به دولت پرداخت می‌کند، دولت نیز این درآمد را براساس قانون، برای توسعه صنایع معدنی و ایجاد زیرساخت‌ها در محدوده معدن هزینه کند، اما وقتی این درآمد به جای هزینه در جای خود برای کسری بودجه دولت استفاده می‌شود و حتی هزینه‌های بازسازی معدن و تامین زیرساخت‌ها و حتی ایجاد رفاه در محلی که معدن قرار دارد، بر دوش سرمایه گذار است، سرمایه گذاری به صرفه نخواهد بود و سرمایه گذار ترجیح می‌دهد سرمایه گذاری را در حوزه‌ای دیگر که هزینه کمتری دارد، انجام دهد.

 

 

بهره برداری و استخراج معادن معمولاً باعث آسیب رساندن به زیرساخت‌های محلی می‌شود و به همین دلیل در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن، مقرر شده تا بخشی از حقوق دولتی معادن در قالب اعتبارات استانی تخصیص یابد تا برای توسعه و ایجاد رفاه در شهری که معدن در آن قرار دارد، هزینه شود، اما تاکنون این اعتبارات اختصاص نیافته و با وجود درآمد‌هایی که معادن دارند و باید باعث توسعه شهر یا استان‌های معدن خیز شوند، اما همچنان بسیاری از شهر‌های معدن خیز از زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی لازم برخوردار نیست؛ این موضوع اغلب اعتراض مردم محلی را به دنبال دارد که چرا با وجود معادن و کسب درآمد دولت از آنها، باید محرومیت و توسعه نیافتگی را شاهد باشند و بعضاً، اعتراضات آن‌ها با جلوگیری از فعالیت معادن و یا استخراج برخی مواد معدنی همچون طلا و فروش غیرقانونی آن مواجه می‌شود.

 

 

با وجود آنکه در ماده ۲۵ قانون معادن تکلیف شده است که ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن به منابع طبیعی اختصاص یابد تا برای مقابله با بازسازی معادن و رفع مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت معادن مورد استفاده قرار گیرد، اما به دلیل اجرا نشدن این ماده قانونی، بسیاری از شهر‌های معدن خیز با مخاطرات زیست محیطی از بین رفتن پوشش گیاهی، به مخاطره افتادن زیست جانوری، مسدود شدن مسیر‌ها و یا پدیده ریزگرد‌ها مواجه می‌شوند و حتی در معادن روبازی که ترکیبات سولفیدی دارد با بارش باران امکان نشت این مواد به سفره‌های زیرزمینی وجود دارد و می‌تواند آسیب جدی به محیط زیست وارد کند.

 

در حالی که معدن و صنایع معدنی یکی از مهمترین پیشران‌های توسعه اقتصادی به شمار می‌روند و در سند تحول دولت سیزدهم نیز به آن اشاره شده است، اجرای تکالیف قانونی تخصیص منابع حاصل از حقوق دولتی می‌تواند ضمن کاهش مخاطرات اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی فعالیت معادن، موجب توسعه برنامه‌های اکتشاف و تکمیل زیرساخت‌های معدنی کشور شده و جذابیت سرمایه گذاری در این بخش را افزایش دهد.