پیگیری ساخت داخل با پشتوانه قانونی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت صمت؛ آقای سید محمد مهدی هادوی در ارتباط با رسانه ملی افزود: توانمندی‌های صنعتی کشور در بخش‌های مختلف بالا است، با این حال به سبب شیوع ویروس کرونا رکودی را در روند تولیدات شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: با توجه به قانون حداکثری، خیلی از خرید‌های خارجی به ساخت داخل تبدیل شده و اثرات خوبی نیز در کشور داشته است، اما هنوز با نگاه آرمانی در این مسئله فاصله داریم.
هادوی ادامه داد: با روند موجود امکان فعالسازی بسیاری دیگر از ظرفیت‌ها مهیا شده و بخش‌های مختلف به کمک کار خواهند آمد به عنوان نمونه در صنایع غذایی با توجه به درخواست‌های متعدد برای افزایش ظرفیت تولید، توجه به ساخت داخل ماشین آلات بیش از پیش شده و استقبال لازم نیز وجود دارد.
رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای افزایش ظرفیت تولید کشور در سال ۹۹، چهار محور اصلی برای توسعه امور از سوی سرپرست وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است که ساخت داخل، یکی از همین محور‌ها به شمار می‌آید.
وی افزود: در سال ۹۸، حدود ۳.۴ میلیارد دلار انواع قطعات و تجهیزات وارداتی و خرید خارجی به ساخت داخل تبدیل شدند و به این میزان صرفه جویی ارزی محقق شده است و این سیاست در سال ۹۹ با جدیت بیشتر و با رویکرد موثرتری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود.
هادوی تصریح کرد: یکی از ابزار‌های مدیریت واردات به عنوان یکی از محور‌های فعالیت وزارت صمت، بهره گیری از ظرفیت‌های قانون حداکثری ساخت داخل است.
وی ادامه داد: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شخصاً در خصوص رصد و اعمال ممنوعیت واردات اقلامی که ساخت داخل آن‌ها عملیاتی شده است، تاکید ویژه‌ای دارد.
رئیس مرکز ساخت داخل تاکید کرد: این رویکرد ذیل منویات مقام معظم رهبری و به عنوان سیاست راهبردی وزارت صنعت، معدن تجارت در اولویت کار است تا در مواردی که تولید داخلی به میزان کافی به لحاظ کیفی و کمی وجود داشته باشد، حتما جلوی واردات نمونه مشابه خارجی را خواهیم گرفت.
هادوی گفت: ضمانت اجرایی این قانون تعریف شده و قوه قضاییه برای اجرایی شدن آن به عنوان پشتوانه قانونی در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد در همین راستا و در جلسه اخیر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با رئیس قوه قضاییه بر اجرای مفاد قانونی قانون حداکثری حمایت از ساخت داخل تاکید ویژه شد.
وی افزود: با توجه به اعضای تشکیل دهنده هیئت نظارت بر اجرای قانون حداکثری و به عنوان یک الزام قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است این قانون به طور کامل اجرایی شود.
هادوی تاکید کرد: علیرغم همه محدودت‌ها به هر میزان که جلوتر می‌رویم اثربخشی ساخت داخل در کشور مشهود‌تر است.
وی گفت: یکی از موارد مهمی که در صنعت باید مورد توجه قرار بگیرد، توسعه بازار می‌باشد که علاوه بر بازار داخلی باید روی صادرات اقلام نیز تمرکز کنیم.
رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت اضافه کرد: با لحاظ محدودیت‌هایی که تحریم‌ها به وجود آورده اند و فشار‌هایی که از سوی برخی کشور‌ها اعمال می‌شود موضوع صادرات مشکلات خاص خود را دارد با این حال در شرایط حاضر و تغییر نرخ ارز شرایط برای صادرات مهیاست و توجیه اقتصادی خوبی را برای بخش تولید و صنعت ما برای صادرات تولیداتشان فراهم کرده است.
هادوی افزود: توصیه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین نیاز‌های داخلی به عنوان اولویت و در مرحله بعدی صادرات به سایر کشورهاست.
وی اضافه کرد: در خصوص توسعه صادرات، سازمان توسعه تجارت ایران به طور فعالانه به موضوع ورود کرده و همچنین با توجه به ایجاد دفتری در وزارت امور خارجه برای پیگیری موارد مرتبط، به افزایش مراودات تجاری با سایر کشور‌ها شاهد اتفاقات خوبی در این بخش هستیم.
هادوی ادامه داد: در جلسات متعددی که با انجمن‌ها و صنایع مختلف کشور و در حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود مسائل و موارد مرتبط با توسعه صادرات در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی نیز مورد توجه بوده و البته با توجه به محدودیت‌هایی که برای صادرات و افزایش مراودات تجاری کشور به وجود آمده است هنوز از حد مطلوب فاصله داریم و تلاش‌های گسترده‌ای در این خصوص و برای توسعه این موضوع در حال انجام است.
وی در پایان گفت: در صورتی که مواردی از خرید خارجی و واردات اقلام مشابه ساخت داخل مشاهده شود به خصوص از سوی دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی، حتماً باید موارد به وزارت صمت منعکس شود تا در خصوص جلوگیری از واردات آن‌ها اقدام کنیم.