پخش زنده
امروز: -
در صورت تصویب در قانون
سقف مالی قابل طرح در شورا‌های حل اختلاف به ۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد
رئیس مرکز شورای حل اختلاف کشور: در طرح جدید ارائه شده به دولت میزان مسائل مالی قابل طرح در شورا‌ها از ۲۰ به ۵۰ میلیون تومان در پرونده‌های حقوقی پیش‌بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روابط عمومی مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور، حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف در مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و ریاست جدید شورا‌های حل اختلاف استان قم اعلام کرد: در دوره جدید که در قوه قضاییه تحولاتی در حال رخ دادن است شورا‌ها هم از این موضوع مستثنی نیستند و با توجه به سند تحول قرار است شورا ماموریت اصلی خود را با قوت ادامه دهد.
وی با بیان اینکه بنا در شورا‌ها تقویت و توسعه صلح و سازش است افزود: بعد از اصلاح قانون، شورا‌ها به سمت و سوی مصالحه و رسیدگی به امور حسبی و کیفری برمی گردند. در صورتی که در قانون تصویب شود در بخش حقوقی بغیر از بند الف ماده ۹ قانون شورا‌ها بقیه موارد در صلاحیت شورا‌ها است.
به گفته وی در بخش مصالحه سقف تا ۵۰ میلیون تومان تقویم شده است که در صورت عدم مصالحه به دادگستری برگردانده می‌شود. در امور کیفری کلیه جرایم قابل گذشت با نگاه مصالحه وارد شورا می‌شوند و جرایم رانندگی بدون پروانه و رانندگی منجر به جرح به غیر از قتل در صورت تصویب به شورا ارجاع می‌گردد. در بحث حقوقی موضوع‌های کم اهمیت هم قضازدایی شده و به شورا ارجاع می‌شوند.
مظفری افزود: شورا‌های حل اختلاف در آینده به صورت یک سازمان مستقل در کنار قوه قضاییه فعالیت می‌نماید. تعیین تکلیف کارکنان شورای حل اختلاف با اصلاح این قانون صورت می‌گیرد و بر اساس آن همکاران قضایی صد درصد به دادگستری انتقال می‌یابند و فقط رئیس قوه در اجرای احکام در اعمال ماده۳ نظارت کرده و در بقیه موارد اختیارات به اعضا شورا تفویض می‌گردد و جایگاه اعضا ارتقا پیدا می‌کند و قضات با تبدیل وضعیت به دادگستری انتقال پیدا می‌کنند.
همچنین همکاران شورا به دو بخش تقسیم می‌شوند عده‌ای که از نظر سن و سال (به استثنای سنوات) و سطح تحصیل امکان استخدام‌شان نیست، ولی تعداد دیگر که امکان استخدام آن‌ها می‌باشد در صورت همکاری دولت و مجلس به صورت قانونمند به استخدام دستگاه قضایی در می‌آیند.
به اعتقاد وی تحت هیچ شرایطی احدی از مجموعه شورا نبایستی تعدیل شوند مگر کسانی که مشکل حفاظتی و گزینشی دارند.
این مقام قضایی اظهار امیدواری کرد: در دوره مسئولیت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی این امر مبارک به سرانجام برسد و کسانی که چندین سال زحمت کشیده اند و جوانی خود را در شورا گذاشته اند با توجه به ماده ۴۰ که بحث سوابق است مشکلشان حل شود.
رئیس مرکز شورای حل اختلاف کشور در مراسم معارفه رئیس جدید شورای حل اختلاف استان قم از طرح جدید ارائه شده به دولت در خصوص شورا‌های حل اختلاف خبر داد و گفت: در این طرح میزان مسائل مالی قابل طرح در شورا‌ها از ۲۰ به ۵۰ میلیون تومان در پرونده‌های حقوقی و واگذاری تمام جرائم قابل گذشت در پرونده‌های کیفری مانند توهین و ضرب و جرح و امثال آن پیش بینی شده است.
حجت الاسلام مظفری، افزود: این طرح به هیئت دولت ارسال شده و پیش بینی می‌شود در صورت تصویب میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا کاهش چشمگیری پیدا کند.
وی اضافه کرد: در این طرح از ۱۷ یا ۱۸ عنوان هم جرم زدایی شده که می‌تواند در کاهش پرونده به دستگاه قضایی موثر باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به رانندگی بدون گواهینامه اشاره کرد.
حجت الاسلام مظفری در ادامه صلح و سازش را برنامه اصلی شورا‌های حل اختلاف عنوان کرد و با اشاره به مقبولیت آرای این شورا‌ها در کشورافزود: براساس آمار موجود، ۳۰ درصد آرای صادره در دادگستری هامورد تجدید نظر خواهی واقع می‌شود در حالی که این میزان در شورا‌های حل اختلاف حداکثر ۱۰ درصد است.
رئیس کل دادگستری استان قم هم در این مراسم از وجود ۶۹ شعبه حل اختلاف در قم خبر دادو اظهار کرد: در سال گذشته از مجموع ۱۵ هزار پرونده کیفری وارد شده به شورا‌های حل اختلاف ۷۹ درصد مختومه شد.
در ادامه این مراسم از خدمات شش ساله سید حمید اسماعیلی قدردانی و حجت الاسلام قربانی به عنوان رئیس جدید شورای حل اختلاف قم معرفی شد.
انتشار یافته: ۲
با توجه به تورم شدید و افزایش غیر باور میزان اجاره بها سقف مالی قابل طرح در دعاوی اجاری ۵۰ میلیون تومان بسیار کم است و باید به ۲۰۰ م تومان افزایش یابد نباید ساختار شورا را بهم زد اکنون اکنون دیگر ارجاع پرونده به حل اختلاف محل نیست در شهر شعبه تشگیل شده که اطلاعی از محل و سابقه مردم ندارد ارسال می شود واکثر پرونده ها به شو را ارجا نمی شود وموجب انهم امار پر ونده هاست ها ه نظر شما