آزادسازی ۵۹۴ هزار مترمربع از سواحل دریا در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران از آزادسازی بیش از ۵۹۴ هزار مترمربع از حریم قانونی ساحل در استان خبر داد.

مهدی رازجویان دیشب در حاشیه بازدید از سواحل شهرستان بابلسر از آزادسازی ۴۲۰۰ متر از سواحل شهر‌های ساحلی در یک ماه گذشته خبر داد و گفت: درمجموع بیش از ۵۹۰ هزارمترمربع آزاد شده است.

وی با اشاره اینکه حسب دستورات مؤکد استاندار و با همت دستگاه‌های ذی ربط همچون استانداری، اداره کل منابع طبیعی، فرمانداری‌ها و دادستانی‌ها آزادسازی حریم دریا از خرداد ۹۸ به صورت جدی آغاز شده است و تا به امروز آزادسازی انجام شده توسط فرمانداران ساحلی در شهرستان‌های نوشهر بابلسر، تنکابن و رامسر در این یک ماه جمعاً ۴۲۰۰ متر بوده است.

وی افزود: از سال ۹۳ الی ۹۸ در شهر‌های غربی استان به مساحت ۵۰ هزار و ۹۳۳ متر مربع آزادسازی صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران تصریح کرد: اراضی آزاد شده (حریم) طی ماه خرداد و خصوصاً تیر پس از دستور استاندار محترم در حوزه غربی استان به مساحت ۵۹۴ هزار و ۵۹۵ متر مربع آزاد شده است که براین اساس در مجموع در این دو ماه با ۸۵ هزار و ۲۶۴ متر مربع افزایش آزادسازی مواجه بودیم.

رازجویان همچنین با عنوان این موضوع که آزادسازی اراضی دولتی در نوار ساحلی و باز کردن دسترسی ساحلی شهرستان ساری در این یک ماه اخیر به طول ۳ کیلومتر و همچنین به مساحت ۱۸ هکتار انجام شد.

وی همچنین افزود: در شهرستان محمود آباد برای ۴۲ مورد از مواردی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی سواحل (حریم دریا) را به صورت غیرقانونی تصرف کرده بودند شناسایی شده و در دادگاه‌های محمود آباد و سرخ رود پرونده تشکیل شده و پس از صدور رأی آزادسازی انجام خواهد شد که جمعاً به مساحت ۲۹ هزار متر مربع است.

با پایان مهلت قانونی به دستگاه‌های دولتی مبنی بر رعایت حریم ۶۰ متری از دریا، با دستور استاندار مازندران، آزادسازی سواحل در مرکز استان آغاز و به فرمانداران شهر‌های ساحلی استان و با اجرای قانونی اداره کل منابع طبیعی ابلاغ شد. ‎

ضرب‌الاجل یک ماهه استاندار مازندران که از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و  رئیس جدید قوه قضاییه نیز همراهی شد، به طور رسمی بنا به تایید استاندار به عنوان رئیس شورای آزاد سازی سواحل، روز ۲۹ تیرماه خاتمه یافت و پلاژ‌هایی که این عقب نشینی را انجام ندادند، مشمول ضرب الاجل مدیریت ارشد استان مازندران قرار گرفتند.