تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ­محمد رضا پورابراهیمی در حاشیه شورای گفتگو در ارتباط با واگذاری های سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری و اجرای اصل 44 به دو حوزه تحلیل محتوایی و شکل برمی گردد.
­وی افزود: در حوزه تحلیل محتوایی اعتقاد ما بر این است که در سال های ­اخیرباید سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد و کارآیی اقتصاد کشور با حضور بخش خصوصی افزایش یابد. اما تحلیل ما این است که بخشی از واگذاری های انجام شده منجر به جابجایی حضور دولت در اقتصاد شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به طور مثال ­در وزارت نفت، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها واگذار شد اما صندوق های وابسته به کار و تعاون سهام ها انها ­را خریداری کردند. وزارت نفت کاهش سهم داشت اما از طریق صندوق های وابسته وزارت رفاه این کاهش سهم جبران شد.
وی ادامه داد: هدف از اجرای واگذاری، کاهش سهم دولت در اقتصاد بوده که منجر به کاهش سهم دولت نشده است و تنها جایگزینی صورت گرفته است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه ­این واگذاری ها از نظر شکلی اشکالاتی نیز دارد ادامه داد: 4 تحقیق و تفحص در ارتباط با نحوه واگذاری در طول یک تا 2 سال اخیر در کمیسیون اقتصادی تصویب و برخی هم در صحن علنی به تصویب رسید.
وی گفت: در حال بررسی ­یکی از مجموعه های پالایشگاه کرمانشاه هستیم، گزارش ها انجام و درحال نهایی شدن است.
پور ابراهیمی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که اخیراً در کمیسیون اقتصادی مدنظر ما قرار گرفته است خود سازمان خصوصی سازی است.
وی تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی موضوعات و مصادیق طرح شده برای تحقیق و تفحص 4 مورد است که در صحن هم تصویب شده است و بخشی از موارد تحقیق و تفحص نیز بر می گردد به عملکرد خود سازمان خصوصی سازی ­که در کمیسیون تصویب شده است و این بیانگر این است که در اجرا ،اشکالات جدی در عملکرد سازمان خصوصی سازی وارد بوده و بارها وبارها این موضوع را ­اعلام کردیم .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:​ بازنگری در نحوه واگذاری ها و نحوه اجرای قوانین و مقرراتی که در این حوزه بوده ضروری است، گزارشاتی از وجود اشکالات جدید و تخلفات قابل احراز در واگذاری ها اعلام شده است .
پورابراهیمی بیان کرد: اجرای خصوصی سازی و ­ساختار و مدیریت ان با دولت است اما مجلس به جد پیگیری خواهد کرد و گزارش نهایی در صحن علنی خوانده و به دستگاه قضائی اعلام شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا ما در حوزه قوانین نیاز به بازنگری داریم، گفت: حتماً مواردی را می توانیم در این حوزه لحاظ کنیم که بخشی از مشکلات را پوشش می دهد اگر دولت موضوعی را در ارتباط با خلأ قانونی اعلام کند ما آماده هستیم. اما تا امروز از نظر دولت اظهارنظری در مورد خلأ قانونی اعلام نشده است.
وی ادامه داد: نفی در باره وجود خلأها در اجرا واگذاری ها نمی کنم ­و باید بازنگری صورت گیرد.
پورابراهیمی درباره مراحل تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی گفت: تحقیق و تفحص هایی که به تصویب می رسد به کمیسیون اقتصادی مجلس می آید در مرحله بعد کمیسیون اقتصادی مجلس اعضاء را تعیین و بعد هیئت رئیسه انتخاب می شود و حکم آن را ریاست مجلس می زند و بازه زمانی 6 ماه برای تحقیق و تفحص وجود دارد، اگر زمان بیشتری لازم باشد در مدت 3 ماهه یا 6 ماهه تمدید می شود و بعد ­گزارش نهایی اعلام می شود.
وی ادامه داد: بخشی از ­تحقیق و تفحص ها درحال اجراست، ­اگر گزارشی به کمیسیون اقتصادی بیاید کمیسیون کار خود را شروع می کند و به ­صحن علنی می رود، رأی صحن علنی مبنای عمل می شود و در نهایت نتیجه را به دستگاه قضائی گزارش می دهیم.
وی درباره منتشر شدن قراردادهای خصوصی سازی گفت: دسترسی برای ناظران وجود دارد و امکان انتشار آن بعد از نتیجه نهایی وجود دارد.