بهره مندی واحدهای قطعه سازی از تسهیلات نوسازی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی،معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 170 واحد قطعه سازی در کشور امسال از تسهیلات طرح نوسازی صنایع بهره مند می شوند.
 محسن صالحی نیا در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با قطعه سازان خراسان رضوی در مشهد افزود: منابع مورد نیاز در این زمینه از صندوق توسعه ارزی و منابع دیگر در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه درصدد اصلاح و تعیین تعرفه ترجیحی واردات خودرو و قطعه هستیم، اظهار کرد: این امر تا خرداد ماه امسال تعیین تکلیف می شود اما تعرفه ترجیحی برای قطعات منفصله تغییر نکرده است.
وی گفت: افزایش تعرفه ترجیحی برای مواد اولیه ای که امکان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد، در نظر گرفته خواهد شد.
صالحی با بیان اینکه سهم تولید خودرو در شرکت ایران خودرو خراسان کاهش نمی یابد، افزود: در نظر است تولید پلت فرمهای فعلی با رعایت استانداردها در این شرکت افزایش یابد.
رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: 370 واحد در ارتباط با تولید قطعات خودرو و ماشین سازی در این استان فعالیت دارند که زمینه اشتغال 20 هزار نفر را فراهم کرده اند.
محمد مهدی شکورزاده افزود: تولید قطعه و سرمایه گذاری در این زمینه در استان کاهش یافته و آینده خوبی برای قطعه سازان تصور نمی شود.
وی سرمایه گذاری برای واحدهای تولید قطعات ویژه خودروهای جدید، بازنگری در قراردادهای بین خودروسازان و قطعه سازان، اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو، آنالیز و به روز شدن قیمتها و رفع چالش خودروسازان با شورای رقابت را خواستار شد.
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو نیز در این نشست ارتقای دانش فنی و افزایش سرمایه گذاری را نیاز عمده قطعه سازان دانست و گفت: 163 واحد قطعه سازی در کشور نیازمند تسهیلات برای نوسازی خط تولید هستند.
آرش محبی نژاد، عدم تناسب بین افزایش تعرفه های واردات خودرو و مواد اولیه، تلاش برای ماندگاری قطعه سازان و جلوگیری از تعطیلی آنها، کاهش بهره تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش قطعه سازان و رسیدن آن به کمتر از 12 درصد و گشایش ال.سی داخلی برای قطعه سازان را خواستار شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: برای رفع بدهی خودروسازان به قطعه سازان پیشنهاد می شود اگر سه ماه از مدت مقرر پرداخت دیون گذشت، بانک وارد عمل شده و به صورت فاینانس ریالی، نقدینگی مورد نیاز قطعه ساز را تامین نماید و خودروساز بدهی خود را به بانک بپردازد.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عدم تناسب تعرفه ترجیحی برای خودرو و قطعه، عدم توازن در حمایت از خودروساز و قطعه ساز را از مشکلات این بخش ذکر کرد و افزود: درخواست می شود بخشی از سهام شرکت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شود و دفتری برای قطعه سازان شرکت سایپا در خراسان رضوی ایجاد شود.