به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، دهم اردیبهشت از سال 1384، روز ملی خلیج فارس نام گرفته است. به دلیل اهمیت خاص و استراتژیکی که این خلیج و تنگهی هرمز از منظر سیاسی و اقتصادی برای کشور ما دارد و نیز تلاشهایی که از سوی برخی از کشورهای همسایه برای تحریف نام تاریخی آن انجام گرفت، شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی، روز دهم اردیبهشت را که روز اخراج پرتغالیها از تنگه هرمز در قرن شانزدهم میلادی بوده است ، به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری کرد.
خلیج فارس دارای موقعیت خاص جغرافیایی است زیرا تنگه هرمز، پل ارتباطی این آبراه با اقیانوس هند و آبهای آزاد است و این موضوع، باعث شده تا منطقه از لحاظ تجاری و نظامی، به خلیج فارس وابسته باشد. از سوی دیگر، ذخایر نفتی و غنای آب خلیجفارس از لحاظ مواد معدنی و غذایی نیز، بر ویژگیهای استثنایی خلیجفارس افزوده و موجب شده است که چشم طمع بسیاری از کشورهای منطقه و قدرتهای فرا منطقهای، به سوی آن جلب شود.
این آبراه ارزشمند و حساس که دارای منافع بزرگ اقتصادی و موقعیت سوق الجیشی و سیاسی است، از روزگاران بسیار دور تاکنون، کشورهای غربی و استعمارگران را تشنهی حضور و کسب مالکیت در این منطقه کرده و باعث شده تا آنها بکوشند سیاستهای خود را بر منطقه تحمیل کنند.
از این رو خلیج فارس، همواره صحنه کشمکش و منازعات زیادی بوده و به تبع آن، زندگی سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه نیز، از این کشمکشها متأثر شده است.
در این مجال کوتاه ، لازم است یادآور شویم که خلیجفارس و دریای عمان از نظر وجود منابع عظیم نفت و گاز و شرایط خاص محیط زیستی و بـهرهبرداریهایی که از این زیستبوم آبی و منابع موجود آن میشود، بهشکل مستمر در معرض خطراتی است که بسیار مهم بوده و نیاز به توجه فراوان دارد.
حساسیت راهبردی این منطقه و تنشهای سیاسی، نظامی و موضوعات اقتصادی، محیطزیست دریایی این منطقه را تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خود قرار داده و خلیجفارس و دریای عمان را به یکی از آلودهترین مناطق دریایی تبدیل کرده است.
در سالهای اخـیر عوامل مختلفی چون افزایـش جمعیت، توسعهی شهرنشینی، گسترش صنعت، استفادهی نادرست از منابع طبیعی و موارد دیگر، سبب بروز آلودگی شدید محیط زیستی در این منطقه شده است. زندگی صنعتی بشر امروزی بیش از هر پهنه آبی دیگر در کشور، آثار مخرب خود را بر خلیجفارس نشان داده است.
عـبور و مرور انـواع شنـاورها و تخـلیهی مواد آلاینده آنها به خلیجفارس و تخلیه انواع مواد شیمیایی خطرناک، از مهمترین عوامل آلودگی محیطزیست دریایی خلیجفارس هستند که تـوانستهاند در انـدک زمانی بوم سازگان بینظیـر آن را تا چندین برابر حد مجاز، آلوده کرده و آبزیان و موجودات آن را با خطر نابودی مواجه کنند.
حجم آب خلیج فارس با وسعتی معادل 250000 کیلومتر مربع و عمق متوسط 35 متر بسیار کم است، افزون بر اینکه تنگی گلوگاه هرمز، سبب میشود که آبهای آن به کندی تجدید شود. نکتهی دیگر اینکه به علت عمق کم آب و درجهی حرارت بالا در منطقه، شوری آب در این محدودهی دریایی بسیار زیاد است و سبب میشود که از توانایی پالایش و تصفیهی فضولات توسط آب دریا، به صورت محسوسی کاسته شود.
همچنین اهمیت مخازن نفتی در منطقه و افزایش تولیدات و صادرات آن در سالهای اخیر، مهمترین عامل در آلودگی آبهای خلیج فارس به شمار میرود.
طبق آمار سازمان ملل متحد، تولید نفت هشت کشور ساحلی خلیج فارس در سال 1985 نزدیک به هفتصد میلیون تن متریک ( واحد وزنی در شرکتهای نفتی) تخمین زده شده است که سهم تولیدات فلات قاره به 1180425000 تن متریک میرسد که از بیش از 600 چاه نفتی استخراج میشود.
بخش مهمی از تولیدات نفتی توسط نفتکشهای غول پیکر از بیست و چهار پایانهی نفتی، به خارج از منطقه صادر میشود. در چنین شرایطی فوران احتمالی چاههای نفتی، برخورد نفتکشها و همچنین عملیات تخلیهی آب توازن (مقادیر مختلفی از آب که به دلایل گوناگون در مخازن کشتیها نگهداری میشود) هرکدام ممکن است خطرات مهمی برای محیط زیست دریایی به دنبال داشته باشد.
تخلیه این آبها ممکن است منجر به وارد شدن موجودات زندهی غیر بومی به بوم سازگان بندر محل تخلیه شود، که این گونهها، شامل گونههای بیگانه و انواع غیر بومی میشود.
طبق آمار موجود به علت عملیات تخلیهی آب توازن، همه ساله بین 4 الی 5 میلیون تن نفت، به آبهای خلیج فارس ریخته میشود.
در قرن بیـستم پیشرفت در عرصههای مـختلفی هـمچون تکـنولوژی، صنـعت و حمل و نقل، سبب تعرض گسترده و روزافزون به این منطقهی حساس شده است.
هر چند نظامهای گوناگونِ مسوولیت مدنی موجود، برای جبران خسارت، راهکارهایی را مقرر کردهاند؛ اما شرایط ویژهی خلیج فارس سبب شده است تا در دهههای پایانی قرن بیستم نظامهای مهم حقوقی در سطح منطقهای و بین المللی، برای حمایت گستردهتر از محیطزیست در این منطقه، درصدد ایجاد تغییراتی برآیند.
در این میان با وجود توجه کارشناسان محیطزیست و نیز وجـود چندین سند و سازمان منطقهای و بینالمللی، برای ایـفای تعهدات از سوی کشورهای ساحلی در کنترل و کاهش این آلودگیها، اجـماع حقوقی و دیپـلماتیک زیادی وجود ندارد. بررسی ابعاد حقوقی این مساله، بهویژه بررسی مسوولیت بینالمللی کشورهای حوزهی خلیجفارس در مقابله با این پدیده، در پرتوی تعهدات عرفی و قراردادی حقوق بینالملل محیطزیست ناظـر بر محـیطهای آبـزی، ضروری است.
در حال حاضر، بیشتر از ۲۳۰ پیمان بینالمللی محیط زیستی وجود دارد که بیشتر آنها در سی سال گذشته بسته شدهاند؛ اما درست اجرانشدن این پیمانها و سهلانگاری مجریان سبب شده است تا این پیمانها، تأثیر قابل توجهی نداشته باشند.
توجه به این واقعیت ضروری است که اساساً بهکارگیری مدیریت محیطزیستی در منطقهای همچون خلیجفارس، تنها در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی امکانپذیر است و تلاش کشورها بهشکل انفرادی، به نتیجه نخواهد رسید و چنانچه سازوکار هماهنگ و همسویی از سوی کشورهای منطقه، برای کنترل آلودگیهای گسترده وجود نداشته باشد، زمینهی نابودی این بوم سازگان ارزشمند فراهم خواهد شد.
نتیجه آن که برای پرهیز از فرصت سوزی های بیشتر، لازم است تمام کشورهای مشترک المنافع منطقه، آستین همت بالا زده و در خصوص حفظ محیط زیست این زیست بوم آبی ارزشمند و حیاتی، به تعهدات ملی، منطقه ای و بین المللی خود عمل کنند.
