رشوه فرانسه به معارضان براي حفظ کارخانه سيمان لافارژ در رقه

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، خبرگزاري رويترز در گزارشي از پاريس به قلم امانوئل گري نوشت : پيامهاي الکترونيکي , بخشي از تحقيقات درباره فعاليت شرکت لافارژ در سوريه را فاش کرد که نشان مي دهد فرانسه در سال 2014 از آمريکا خواسته بود کارخانه سيمان متعلق به اين شرکت را در منطقه اي در شمال سوريه که تحت کنترل تروريست‌هاي داعش قرار داشت بمباران نکند.

دادستاني فرانسه سال گذشته تحقيقات در رابطه با حمايت مالي شرکت‌ توليد سيمان فرانسوي مستقر در سوريه از گروه‌هاي تروريستي ، بخصوص داعش را آغاز کرد.

اين شرکت سال گذشته اذعان کرده بود به گروههاي مسلح پول پرداخت کرده است تا اين کارخانه بتواند به فعاليت خود ادامه دهد.

فرانک ژيله فرستاده فرانسه در امور سوريه که در حال حاضر در پاريس به سر مي برد در ايميلي در تاريخ نوزده سپتامبر 2014 به مسئولاني بلندپايه در وزارت امور خارجه فرانسه با اشاره به کارخانه لافارژ در 87 کيلومتري شهر رقه , نوشت: «بايد از اين سرمايه‌ فرانسه حفاظت شود.»

ژيله در اين پيام که مختصات اين کارخانه را نيز به همراه داشت گفت :” قانوني به نظر مي رسد که از واشنگتن بخواهيم پيش از آنکه با ما هماهنگ کند به اين مکان آسيبي نرساند.“

اين پيام از جمله ايميلهايي بود که رويترز از آن اطلاع پيدا کرد و آنها را ژيله و ژان کلود ويار مسئول امنيت آن زمان شرکت لافارژ و دو مسئول فرانسوي ديگر ارسال کرده بودند. امکان تماس با ژيله براي توضيح در اين خصوص فراهم نشد.

ايميلي ديگر در تاريخ دوم اکتبر 2014 که بخشي از تحقيقات قضائي است نشان مي دهد اين درخواست به مسئولان آمريکايي منتقل شده است.

لافارژ در سال 2015 با هولسيم سوئيس ادغام شد و به نام لافارژ هولسيم شناخته مي شود.

بازرسان برخي از مديران ارشد سابق لافارژ و لافارژ هولسيم را سال گذشته در فهرست تحقيقات خود قرار دادند.

لافارژ و وزارت امور خارجه فرانسه از توضيح درباره اين درخواست که به سال 2014 برمي گردد و اينکه آيا دولت فرانسه از رشوه اي که لافارژ به گروههاي مسلح پرداخت مي کرد مطلع بود يا نه, خودداري کرد.

يک منبع ديپلماتيک فرانسوي گفت از برخي از اين ديپلماتها به عنوان شاهد تماسهايشان با اين شرکت در آن زمان بازجويي کرد.

اين منبع گفت :” به مقامات قضائي همه اطلاعات و مدارکي را که خواسته بودند ارائه کرديم“ و افزود وزارت امور خارجه و مسئولان آن به هيچ اقدام خلاف قانوني متهم نشده اند.

پرونده هاي تحقيقات نشان مي دهد ويار به قاضي گفته است به طور منظم اطلاعات را در اختيار سرويس اطلاعاتي فرانسه قرار مي داده است.

وي گفت :” به محض اينکه اطلاعاتي درباره آنها به من مي رسيد آن را به سرويس اطلاعاتي منتقل مي کردم.“

وکلاي مسئول حقوق بشر دسامبر گفته بودند لافارژ حدود 13 ميليون يورو به گروههاي مسلح از جمله داعش براي حفظ فعاليت اين شرکت در سوريه در دوره سال 2011 تا 2015 پرداخت کرده است.

اريک اولسن مدير اجرايي سابق شرکت لافارژ هولسيم پس از آنکه اين شرکت اذعان کرد به گروههاي مسلح براي حفظ فعاليت اين کارخانه در سوريه پول پرداخت کرده است , استعفا کرد.