الجزيره: دست داشتن کشورهاي اروپايي در بمباران مردم يمن

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما شبکه الجزيره گزارش داد: کشورهاي اروپايي با ادامه صادرات سلاح به عربستان سعودي و امارات عربي متحده، در بمباران مردم يمن دست دارند.
بر اساس اين گزارش، در حالي که صداي دعوت ها در پايتخت هاي غربي به لزوم دستيابي به راه حل سياسي در يمن و ابراز نگراني از پيامدهاي فاجعه بار انساني جنگ يمن بلند شده است، اما بيشتر اين کشورها همچنان به صادرات سلاح به طرف هاي درگير در جنگ يمن ادامه مي دهند. در تحقيقات سازمان هاي مدافع حقوق بشر در محل حمله هوايي ائتلاف به فرماندهي عربستان در روستاي «دير الهجاري» در شمال غرب يمن- که باعث کشته شدن شش عضو يک خانواده شد- بقاياي بمب هاي ساخت ايتاليا کشف شد. ائتلاف سازمان هاي مدافع حقوق بشر در اروپا اخيرا اعلام کرد شکايت کيفري به دادستان ايتاليا عليه شرکت سازنده اين بمب ها مطرح کرده است.
ناصر آيت طاهر گزارشگر شبکه الجزيره گفت: شرکت هاي اسلحه سازي و در پشت سر آنها دولت ها، با فروش سلاح، از جنگ ها سود به دست مي آورند. تصور آن است که چنين اقدامي پيش از آنکه نقض قوانين باشد، مخالف اصول اخلاقي است، زيرا به ارتکاب جنايت هاي جنگي کمک مي کند. در مورد يمن، از سال 2015 نگاه ها به ائتلاف به فرماندهي عربستان متمرکز شده است که سازمان ملل نام آن را در فهرست سياه کشورها و طرف هايي قرار داد که در حق کودکان مرتکب جنايت مي شوند. تاکنون صداهاي مردمي و فشارهاي حقوقي، بعضي کشورها مانند نروژ، آلمان و کانادا را وادار کرده است تا صادرات تسليحاتي خود را به اين ائتلاف به حال تعليق درآورند. اما صادرات بمب ها و انواع تسليحات و مهمات به کشورهاي عضو اين ائتلاف متوقف نشده است. تامين کنندگان اصلي تسليحات براي اين ائتلاف، هيچ تمايلي از خود براي از دست دادن اين مشتريان خاص نشان نمي دهند. آنها اشتياقي از خود براي پايبندي به معاهده تجارت سلاح يا اجراي مصوبات پارلمان اروپا در ممنوعيت صادرات سلاح به عربستان و ديگر اعضاي ائتلاف نشان نمي دهند.
در ادامه اين گزارش آمده است: پايتخت هاي غربي همچنان به شراکت نظامي با اين کشورها ادامه مي دهند و در برابر اعتراضات مردمي و هشدارهاي گروه هاي مدافع حقوق بشر مقاومت مي کنند. لندن ديگر خود را متعهد به سياست هاي اتحاديه اروپا درباره صادرات سلاح نمي داند. در پاريس هم با اينکه مقامات فرانسوي به طور رسمي از وخامت اوضاع انساني در يمن ابراز نگراني مي کنند، همزمان به صادرات سلاح به کشورهاي عضو ائتلاف ادامه مي دهند. مادريد هم دعوت سازمان هاي مخالف جنگ را ناديده مي گيرد و با فروش تسليحات جديد اسپانيايي به عربستان موافقت کرد. در رم هم با اينکه قوانين ايتاليا صادرات سلاح به کشورهاي درگير در جنگ را ممنوع مي کند، صادرات به اعضاي ائتلاف ادامه دارد. ائتلاف سازمان هاي غيردولتي در اروپا درباره پيامدهاي ناديده گرفتن اين قوانين هشدار مي دهد.
گزارشگر اين شبکه خاطر نشان کرد: اين ائتلاف شامل مرکز اروپايي حقوق قانوني و حقوق بشر، شبکه خلع سلاح ايتاليا و نيز سازمان حقوق شهروندي است. اين ائتلاف حقوقي، تحرکاتي را براي پيگيري مواد مشخصي از حملات به يمن آغاز کرده است. اين سازمان، شکايت کيفري عليه مسئولان شرکت «آر دبليو ام» ايتاليا وابسته به شرکت آلماني و سازمان صادرات سلاح ايتاليا مطرح کرد. به گفته اعضاي اين ائتلاف حقوقي، اين طرف ها از نظر کيفري مسئول هستند زيرا دستکم در صادرات بخشي از سلاح هايي که از آنها براي بمباران روستاي «دير الهجاري» در شمال غرب يمن در ماه اکتبر سال 2016 استفاده شد، دست دارند. در اين محل، بقاياي بمب ساخت شرکت ايتاليايي آر دبليو ام کشف شد. مشخص نيست که آيا اين شکايت کيفري در برابر ملاحظات سياسي به جايي خواهد رسيد؟ همچنين مشخص نيست که آيا اين شکايت، زمينه ساز پيگردهاي قضايي در ديگر کشورها خواهد شد؟ اما پيگرد قضايي کساني که سلاح در اختيار قاتلان قرار مي دهند، مانع از بازخواست عاملان جنايت در يمن نخواهد شد و عدالت را در حق قربانيان جنگ در اين کشور محقق نخواهد کرد.