رونق در بازار مسکن

به گزارش خبرگزاري صداو سيما به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي ،علي چگني با مروري بر وضعيت بازار مسکن از سال 92 تاکنون، شرايط اقتصادي حاکم بر کشور و ساير متغيرهاي اقتصادي تاثيرگذار بر بازار مسکن، گفت: تقريبا از نيمه دوم سال 96 ، قيمت ها و معاملات در بخش مسکن به ويژه در شهر تهران رشد پيدا کرد. متعاقب آن پروانه هاي ساختماني و سرمايه گذاري در ساختمان هاي شروع شده، نيز رشد يافت. بنابراين شاخص ها نشان مي دهند که بازار مسکن دچار تغيير و تحول شده است.
مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن افزود: پيش بيني مي کنيم که سال 97 روند رونق با افزايش ملايم قيمت ها ادامه پيدا کند.
وي با يادآوري اينکه مسکن کالايي است که دوره ساخت آن طولاني است، گفت: شاهد رشد پروانه هاي ساختماني و رشد سرمايه گذاري در ساختمان هاي شروع شده در سال 96 بوديم که طبيعتا پيش بيني ها حاکي است که اين موج شروع شده رشد در پروانه هاي ساختماني و ساختمان هاي شروع به ساخت به ساختمان هاي نيمه تمام و تکميل شده هم برسد.
چگني تصريح کرد: انتظار رشد شديد در هيچکدام از متغيرهاي بخش مسکن، پيش بيني نمي شود.
مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن با تاکيد بر اين مطلب که تصميمات بخش اقتصاد کلان در بخش مسکن تاثيرات فراواني خواهد گذاشت، گفت: البته ماه هاي پاياني سال 96، شرايط بازار ارز، متلاطم بود و تصميمي که نهاد پولي کشور يعني بانک مرکزي در مورد فروش اوراق و تغييرات در نرخ سود اتخاذ کرد، سبب شد تا مجددا بخشي از منابع مالي به آن سمت شود و بازار مسکن نيز مقداري تحت تاثير قرار گرفت که اميدواريم اين نوسانات در سال 97 کمتر رخ دهند و بازار مسکن رشد با ثباتي را داشته باشد.
وي افزود: پيش بيني مي کنيم که در سال آينده همچنان تا حدي پروانه هاي ساختماني و سرمايه گذاري در بخش مسکن رشد کند و منجر به افزايش زنجيره فعاليت و کسب وکار در بخش مسکن در سال 97 بشود.
وي ادامه داد: آثار اين موضوع در اقتصاد ملي اين است که رشد GDP (توليد ناخالص داخلي) را افزايش مي دهد و وقتي ارزش افزوده در اين بخش افزايش پيدا مي کند، به تبع آن ارزش افزوده در بخش ساختماني نيز افزايش خواهد يافت.
چگني همچنين در مورد قيمت ها و معاملات نيز نکاتي را ارايه کرد و گفت: پيش بيني مي شود قيمت ها و معاملات نيز در حد تورم و کمي بالاتر از آن تغييراتي داشته باشد. معتقدم، اگر معاملات در سطحي که از نيمه دوم سال 96 شروع شد، باقي بماند گردش بازار مناسبي در مسکن خواهيم داشت که البته پيش بيني ها حاکي است، تعداد معاملات رشد شديدي نخواهد داشت اما در حد قابل قبولي مي ماند. ­
وي تاکيد کرد: پيش بيني مي کنيم که رشد قيمت ها در بازار مسکن، ملايم تر مي شود. تقريبا در دي ماه 96، نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد و در بهمن ماه رشد قيمت ها 22 درصد گزارش شد که همه آنها از روند رو به رشد بازار معاملات مسکن حکايت داشتند.
مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن همچنين يادآور شد: روند حرکت همه متغيرهاي بازار مسکن از سال 92 تا 95 روند نسبتا ثابتي بود. قيمت ها بر اساس قيمت هاي جاري نسبتا ثابت بود و بر اساس قيمت هاي ثابت، نزولي بود. نرخ رشد توليد در مسکن به شدت کم شده بود به طوريکه به زير 400 هزار واحد مسکوني در شهرها رسيد.
وي ادامه داد: در فاصله سال هاي 92 تا 95، پروانه ساختماني بسيار کم صادر شد و رشد نزولي داشت و به همين دليل بخش خصوصي رغبت و علاقه اي به ساخت مسکن و سرمايه گذاري در اين بخش، نداشت. به دليل آنکه حاشيه سود و سودآوري در بخش مسکن به شدت کم شده بود و از سوي ديگر قدرت خريد مردم کاهش پيدا کرد و ورود متقاضيان غيرمصرفي در بازار به شدت کمتر شد.
چگني با تاکيد بر اينکه اقتصاد يک زنجيره به هم پيوسته است، در مروري بر بازار معاملات مسکن در فاصله سال هاي 92 تا 95، گفت: در کنار بازار مسکن در فاصله سال هاي 92 تا 95 شاهد بوديم که ساير بازارها حرکات و تغيير و تحولاتي را تجربه کردند که همه آنها بر بازار مسکن نيز تاثيرات خود را گذاشتند. بدين معنا در فاصله سال هاي ذکر شده، بازار ارز، تحولات فراواني داشت و فقط در سال 96، 30 درصد افزايش قيمت را تجربه کرد.
وي افزود: ­بازار طلا، بازار اتومبيل نيز رشد قابل توجهي را تجربه کرد و در کنار آن، بازار سرمايه تقريبا در ايران به اضافه بورس، رشد قابل توجهي را تجربه کرد. از طرفي شاخص تورم در سال هاي مختلف رشدي داشت. اگر همين متغيرها را در کنار هم بگذاريم شاهد هستيم که بخش مسکن از همه آنها در فاصله سال هاي 92 تا 95 بيشتر عقب ماند.
مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن ادامه داد: بخشي از آن به سيکل هاي رونق و رکورد برمي گردد که بازار مسکن دوره چهارساله رکود را تجربه کرد که اين رکود از قيمت و معاملات و بعد توليد، پروانه توليد و سرمايه گذاري و پس از آن ارزش افزوده را در برگرفت. يعني نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن منفي بود.
وي يادآور شد: در فاصله سال هاي 92 تا 95، تقريبا سودآوري بخش مسکن به پايين ترين حد خود رسيده بود و بازار نهاده هاي توليد مسکن نيز به شدت تحت تاثير قرار گرفته بود به طوريکه با ظرفيت بسيار پايين توليد مي کردند بسياري از آنها نيز تعطيل شد که اينها مشکلات اساسي در اقتصاد ايجاد کرد.