تعویق صدور حکم آیت الله شیخ عیسی قاسم

رسانه های محلی اعلام کردند دادگاه بحرین روز سه شنبه صدور حکم علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین را به تعویق انداخت. 

مقامات بحرین اتهاماتی را در ارتباط با پولشویی و جمع آوری غیر قانونی پول علیه آیت الله عیسی قاسم مطرح کرده اند و قصد محاکمه او را دارند.

آیت الله عیسی قاسم در صورت محکوم شدن ممکن است با مجازاتی تا 15 سال زندان روبرو شود.اتهامات علیه این روحانی شیعه باعث تشدید تنش ها در بحرین شده است که متحد غرب به شمار می رود و ناوگان پنجم آمریکا نیز در آن مستقر است.

بحرین از زمان سرکوب اعتراض های شیعیان علیه حاکمان سنی این کشور در سال 2011 پیوسته با اعتراض و ناآرامی ها روبرو بوده است.

قرار بود دادگاهی در بحرین روز سه شنبه حکمی را در مورد آیت الله عیسی قاسم صادر کند اما روزنامه « الوسط » بحرین نوشت این دادگاه پس از آنکه تحت تدابیر امنیتی شدید تشکیل شد صادر حکم درمورد عیسی قاسم را به هفتم ماه مه موکول کرد اما به علت این تصمیم دادگاه اشاره نشده است.

شب گذشته صدها معترض بحرینی به خیابان ها روستای عیسی قاسم در غرب منامه پایتخت بحرین آمدند و حمایت خودشان را از این روحانی برجسته اعلام کردند.

آیت الله عیسی قاسم همچنین پس از اقدام سال گذشته مقامات بحرین به سلب تابعیت وی ، با خطر اخراج از کشور ربرو شد. 

وکلای مدافع عیسی قاسم از حضور در جلسه دادگاه خودداری و اعلام کردند این محاکمه حمله به شیعیان بحرین است.

خبرگزاری رسمی بحرین با انتشار خبر به تعویق افتادن صدور حکم علیه آیت الله عیسی قاسم ، به نقل از دادستان عمومی اعلام کرد عیسی قاسم و دو نفر از همدستان وی به جمع آوری کمک بدون مجوز قانونی و انجام دادن اقداماتی با هدف قانونی جلوه دادن این کار متهم هستند.

این محاکمه بخشی از سرکوب گسترده مخالفان نظام حاکم در بحرین است.