پخش زنده
امروز: -
آغاز نوبت عصر گردهمایی بزرگ منتخبان مردم:
تیم اقتصادی دولت؛ مهمان منتخبان مجلس دهم
جلسه نوبت عصر نشست منتخبان مجلس دهم با حضور وزرای اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، روسای اتاق های بازرگانی و همچنین تعاون ایران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نوبت صبح این نشست با حضور نوبخت سخنگوی دولت ، اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزار شد.البته معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در ابتدای نشست صبح امروز، تشریفات آغاز به کار مجلس دهم را تشریح داد .
امیدوار رضایی افزود: جلسه مجلس دهم در هشتم خرداد با تشکیل هیئت رئیسه سنی و سپس تشریفات مربوط به اعتبارنامه آغاز می شود .
وی گفت: منتخبان مردم پیش از آغاز رسمی مجلس دهم به زیارت مرقد مطهر امام خمینی ره می روند.
معاون قوانین مجلس همچنین سایر موضوعات از مجله تشکیل کمیسیون های تخصصی را تشریح کرد.
نعمت زاده :حرکت وزارتخانه بهسمت اقتصاد دانشبنیان است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی تعیین مسئولیت در بخشهای مختلف کرده است.
نعمتزاده امروز در دومین روز همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها بخش صنعت، معدن و تجارت را از عمده بخش های اقتصاد ملی دانست و گفت: بیش از یک سوم یعنی حدود 37 درصد تولید ناخالص ملی زیرمجموعه برنامه ها و سیاست گذاری های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اوایل انقلاب دو وزارتخانه بود و بعدها به چهار وزارتخانه تبدیل شد و در نهایت با تجمیع اکنون با عنوان یک وزارتخانه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بنگاه های زیر مجموعه این وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار شده است و تنها دو موسسه سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن و سازمان توسعه صنایع معدنی زیر نظر ما قرار دارد.
وی افزود: همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از دیگر بخش های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که متولی 750 شهرک صنعتی در سطح کشور هستیم اما وظیفه ما صرفا حاکمیت و سیاست گذاری کلان بوده و برنامه راهبردی 10 ساله ای را در این زمینه نهایی کرده ایم.
نعمت زاده ادامه داد: برای نیل به افق چشم انداز اهداف خرد و کلان مشخص کرده و برنامه های راهبردی در حوزه های فولاد، خودرو و نساجی تدوین کرده ایم لذا اکثر کار این وزارتخانه برعهده بخش خصوصی است.
وی در ادامه با بیان اینکه این وزارتخانه پیگیر مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی است، گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 7 مورد را برای این وزارتخانه تعیین و ابلاغ کرده است که ما نیز براساس آن برای هر مورد مسئولی معرفی کرده ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تاکید بر لزوم تعامل مجلس با این وزارتخانه خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان مسئول اقتصاد دانش بنیان است که باید با کمک دستگاه های دیگر براساس تاکیدات رهبری پروژه های خود را به سمت دانش بنیان شدن پیش ببرد.
جلالپور : سندهای ملی و بالادستی باید به عنوان ناموس ملی تلقی شوند
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی با بیان اینکه سندهای ملی و بالادستی باید به عنوان ناموس ملی تلقی شوند، گفت: بیکاری در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور است که حل آن به سرمایه گذاری نیاز دارد که چگونگی تامین این سرمایه باید مهم ترین هدف نمایندگان مجلس در دوره دهم باشد.
محسن جلالپور امروز در دومین روز همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها با بیان اینکه اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه محسوب می شود، گفت: یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی حضور حداکثری مردم در اقتصاد کشور است که اتاق بازرگانی نقش مهمی در تحقق این مسئله دارد.
وی به نقش مجلس در تغییر ریل راهبردی اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: مجلس نهم با تصویب قوانین از جمله رفع موانع تولید، اصلاح موادی از برنامه پنجم و برخی قوانین دائمی، بسترساز اصلاحات خوبی در حوزه اقتصادی بوده اما هنوز اقدامات زیادی از جمله تعیین تکلیف قانون تجارت باقی مانده است.
وی ادامه داد: ستاد مرکزی بخش غیردولتی اقتصاد ایران در شرایط کنونی با تمام توان در خدمت نمایندگان مجلس دهم است، از این رو 19 کمیسیون تخصصی، مرکز تحقیقات و گروه مشاوران اتاق بازرگانی با شما نمایندگان در تماس هستند تا اتفاقات و مسائل بخش خصوصی را از کف بازار به مجلس ارائه دهند، از طرف دیگر در استان ها هم اتاق های بازرگانی با مجامع نمایندگان تعامل بسیار خوبی را ایجاد کرده اند.
جلال پور با بیان اینکه در شرایط کنونی با تورم قوانین در کشور روبهرو هستیم، تصریح کرد: به طور حتم سندهای ملی و بالادستی باید به عنوان ناموس ملی تلقی شوند، از طرفی دیگر بیکاری در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور است که حل آن به سرمایه گذاری نیاز دارد از این رو چگونگی تامین سرمایه در این حوزه برای تحقق رشد اقتصادی باید سوال اصلی نمایندگان مجلس دهم باشد.
طیب نیا : شرایط کشور برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد فراهم است
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به تدوین ۱۲ برنامه ملی از سوی دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: شرایط کنونی برای استفاده از تمام ظرفیت های داخلی و بین المللی کشور جهت کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد فراهم است.
علی طیب نیا امروز در همایش فرایند قانونگذاری؛ الزامات و راهکارها با اشاره به رویکرد و درک مشترک مجلس و دولت نسبت به مسائل و مشکلات اقتصادی گفت: با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و پیگیری های این مسئله از سوی رهبر معظم انقلاب و حمایت رئیس جمهور و تبیین این مسئله از سوی عامه اقتصاد دانان کشور، این مسئله تنها در سایه وفاق مشترک میان دستگاه ها محقق می شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: قطعا باید از فضاو شرایط کنونی کشور کمال استفاده را برد واز همه ظرفیت های کشور برای رسیدن به یک رشد اقتصادی پایدار بهره گرفت از این رو در شرایط کنونی دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی حدود 12 برنامه ملی را تدوین و طراحی کرده است البته تحقق برنامه های مذکور و دستیابی به اهداف تنها با همفکری مجلس و دولت امکان پذیر است.
طیب نیا افزود: در سال های اخیر کشور با دو معضل و تکانه بزرگ روبرو بود به طوری که در این مدت ما شاهد اعمال شدیدترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی بودیم که این مسئله منجر به افزایش نرخ تورم به 45 درصد و کاهش رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد شد از این رو دولت برنامه های بسیاری را برای تنظیم و تعادل این مسائل تدوین کرد از این رو ما در سال 93 توانستیم با وجود تحریم ها رشد اقتصادی را به مثبت 3 درصد برسانیم.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: دومین معضل و تکانه کشور در چند سال اخیر مسئله کاهش شدید قیمت نفت بود این مسئله با توجه به وابستگی شدید کشور به درآمدهای نفتی باعث کندتر شدن رشد اقتصادی شد از این رو قطعا اگر این اتفاق رخ نمی داد نرخ رشد اقتصادی از 3 درصد درسال 94 به 5 درصد افزایش می یافت اما به دلیل کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی به مثبت 1 درصد کاهش یافت.
وی گفت: در سال جاری خوشبختانه برجام به نتیجه رسید و تحریم ها رفع شد و شرایط کنونی برای استفاده از تمام ظرفیت های داخلی و بین المللی کشور جهت کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد فراهم است.
طیب نیا با اشاره به وضعیت رکودی تولید در کشور ادامه داد: در شرایط کنونی سطح تولید از بالاترین میزان تولید دوره های قبل، پایین تر است که این مسئله به علت وجود رکود اقتصادی بروز کرده، از این رو برنامه کنونی دولت رساندن سطح تولید به میزان سال 90 و 91 و سپس رسیدن به وضعیت تولید همراه با رشد اقتصادی بالا است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در تشریح مشکلات کنونی تولیدکنندگان در کشور تصریح کرد: کمبود منابع، کمبود سرمایه بانک ها، مطالبه 140 هزار میلیارد تومانی بانک ها از دولت، مطالبه غیرجاری 100 هزار میلیارد تومانی بانک ها از دولت و دارایی های مازاد بانک ها بخشی از این مشکلات است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات کنونی دولت بدهی های گسترده به دستگاه های مختلف است، به طوری که براساس آمارها تا انتهای سال 93، دولت حدود 380 هزار میلیارد تومان به دستگاه ها بدهکار است که اگر بدهی شرکت نفت را به آن اضافه کنیم، این میزان به حدود 540 هزار میلیارد تومان می رسد البته ما سعی کرده ایم که به طور اصولی با این مشکل مقابله کنیم و در این راه برنامه هایی را طراحی کرده ایم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به راهکارهای رونق تولید در کشور افزود: توسعه صادرات، اعطای اعتبارات خرد و تامین سرمایه در گردش جزء سیاست های دولت برای برقراری رونق تولید در کشور است.
نظر شما