برنامه ششم و الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
توسعه اقتصادی شامل رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولید ثروت اعم از ظرفیت های فیزیکی, انسانی و اجتماعی است.
در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل می شود اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرشها تغییر خواهد کرد, توان بهرهبرداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش می یابد, هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد و قدرت انتخاب شهروندان حقیقی و حقوقی تقویت می شود.
اما جهت این تحولات هم مهم است اینکه با چه سرعت و شتابی و در کدام جهت باید رشد کرد و توسعه یافت و باکدام نیت و هدف ، بزرگ شد ؟
امروزه همه کشور ها از بیماری های "رشد زدگی" یا "اقتصاد زدگی" صرف و محض در برنامه های توسعه ، خسته شده اند چون آنها را به آن اهداف نهایی و غایی که استقرار توسعه مردم سالار و اقتصاد انسانی به جای انسان اقتصادی است نرسانده است.
این نگرانی ها در اقتصاد ایران اسلامی هم شدید تر و بیماری های اقتصادی مانند نرخ رشد پایین و نرخ بیکاری بالا همچنان حاکم است.
برای درمان این بیماری باید به سمت الگوی اسلامی - ایرانی توسعه برویم.
این الگو در پی کشف ابزارهای بومی و دینی توسعه در همه عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی برای افزایش ضریب اطمینان تحقق اهداف در جهت استقرار نظام اقتصاد اسلامی و انسان محور ( انسان مسلمان و مومن ) است.
هدف ایجاد همگرایی میان این چهار حوزه است و انها هم افزایی داشته باشند و جهت رشد و توسعه هم استقرار نظام اقتصادی اسلامی و همان اقتصاد مقاومتی است.
برای رسیدن به الگوی اسلامی ایرانی توسعه باید روش شناسی دقیق و علمی در اقتصاد اسلامی تبیین شود و با تکیه اقتصادشناسی ایران ( واقعیت ها و ظرفیت های بومی و ایرانی ) ، راهبردهای توسعه کشور استخراج شود.
* عقلانیت تشریعی در برنامه ریزی
مهم ترین ویژگی های این الگو ، عبور از بسترهای تکوینی و رسیدن به مبانی و بستر عقلانیت تشریعی است.
منظور از " خرد و بستر تکوینی" ؛ برنامه ریزی بر اساس علوم اقتصادی و اجتماعی انباشته شده دیگران ، تئوری های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که دیگران هم در این عرصه ها تجاربی دارند و در دنیا هم تبلیغ می شود.
برنامه های گذشته عمدتا بر اساس یافته های دیگران تهیه و اجرایی شده و مبانی برنامه چهارم الگوهای مکتب نئوکلاسیک است.
اما "عقلانیت تشریعی" به نوعی برنامه ریزی اطلاق می شود که مبانی خود را از بسترهای بومی و ملی و اسلامی ؛ استخراج می کند.
واژه تشریعی به معنی بومی سازی توسعه اقتصادی و هم رعایت مبانی شرع مقدس در ایران اسلامی است. بیش از نیم قرن تجارب علمی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در کشور کافی است تا به اهمیت و اثربخشی الگوی تشریعی و بومی پی ببریم و زیان های الگوهای تکوینی را ارزیابی کنیم.
"درس بزرگ " که باید از تمامیت دانش ها و تجارب تحولات قدیم و جدید اقتصاد کشور و منطقه و دنیا ؛ یاد بگیریم همان " الگوی بومی توسعه " است که باید "جوهره برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله" و در تمام تاریخ آتی اقتصاد ایران باشد.
"الگوی بومی" توسعه ؛ شامل اندیشه ها ، روش ها و بسترسازی های توسعه ای است که از مبانی فرهنگی یک جامعه آغاز می شود و در ادامه با پویایی فرهنگ ، به روش های نوین و مدرن توسعه منتهی می شود ؛ مسیری که توقفگاه ندارد و باید با توسعه ، پیشرفت ؛ تکاملی ؛ تعالی و سعادت کامل و جامع و مانع همگرایی کامل داشته باشد.
توسعه از فرهنگ آغاز می شود و اقتصاد باید به پیرو آن تبدیل شود در آن صورت مدل توسعه ؛ "درون زا" خواهد بود و سرنوشت پیشرفت در اختیار خودش خواهد بود و می تواند از عوامل بیرونی هم به عنوان تقویت کننده استفاده نماید اما تکیه اصلی ان بر عوامل درونی و استعداهای ذاتی خواهد بود.
در جامعه ای که فرهنگ به راهبر اقتصاد تبدیل شده همیشه موفق ترین بوده است و برعکس در برخی کشورهایی مانند آفریقا که فاصله نظام اقتصادی و فرهنگ انها به حدود 180 درجه می رسد همچنان در انتظار "سراب توسعه" هستند.
چون عمده نظام برنامه ریزی آن ها مبتنی بر الگوها و مدل های دیکته شده صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ( با رویکرد هضم در اقتصاد سرمایه داری غربی ) بوده است.
مهم ترین ویژگی جامعه اسلامی ایران ؛ ترکیب عقلانیت و خرد توسعه یافتگی با فرهنگ دینی و الهی در نظامها و روشهای علوم جامعهشناسی، اقتصادی و سیاسی و مدل های توسعه و پیشرفت است. هرگز نمی توانیم با الگوهای دیگران ؛ تماشاگر باشیم بلکه باید به بازیگر مهم در اقتصاد توسعه تبدیل شویم.
کارشناسی ما در حوزههای اقتصادی دارای اشکالاتی است که باید آنها را برطرف کنیم. مناسب ایران نیست که یک سری مسائل و معادلات را ترجمه کنیم و بخواهیم بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشور این معادلات را در کشور جاری کنیم. اگر بخواهیم این فرمولها و معادلاتی را که در اقتصاد سرمایهداری هست اجرا کنیم، آخر مکتب سرمایهداری همین بحران مالی و اقتصادی و اجتماعی و انسانی می شود که گریبان خودشان را گرفته است.
شبکه بانکی کشور باید توانایی طراحی الگوی توسعه ملی ایرانی و اسلامی را توسعه دهد.
توسعه بومی در ایران به معادله پیچیده ای نیاز ندارد بلکه عده ای در گذشته خواسته اند آن را غامض نشان دهند.
مدل ما در نظام بانکی باید بر اساس اصل 44 قانون اساسی است که تئوری اقتصاد اسلامی ماست طراحی شود و با توجه به این اصل برنامهریزی کنیم.
در بازار کار ، کار حرام، حرام است و اگر در اقتصاد وارد شود اقتصاد را از پای درمیآورد، نمیشود کار حرام را حلال کرد. در نظام سرمایهداری اصل حرام و حلال رعایت نمی شود و در واقع اصل حرام بودن و قبح این مسائل برداشته شده است.
درکشورمان مزیت های درخشانی داریم که با استفاده از آنهامی توانیم کنترل بهتری بر بحران ها داشته باشیم همان طوری هم که تاکنون موفق بوده ایم.
توسعه بومی به معنی پیروی و عمل به الگویی است که بر اساس باورها، اعتقادات، شرایط و امکاناتی کشورمان شکل می گیرد.
توسعه اقتصادی ایران اسلامی هرگز با ایده بسط تجدد غربی به مقصد نمی رسد.
ملت عزیز ایران عزیز می خواهند به مقصد توسعه یافتگی و پیشرفت توام با عدالت برسند.
راه آینده اقتصاد ایران ، روشن و مشخص است باید برنامه ریزان هم راه درست را تشخیص دهند که همان الگوی بومی توسعه و پیشرفت است.
برنامه ششم توسعه ، بهترین فرصت زمانی برای استقرار الگوی ایرانی اسلامی توسعه است و "عدالت کامل" هم از ویژگی ها و اهداف عالی الگوی اسلامی ایرانی توسعه محسوب می شود.